رأي هيأت عمومي

نظر به تکاليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي به شرح ماده يک قانون تأمين اجتماعي مبني بر فراهم نمودن موجبات بهره‎مندي اشخاص واجد شرايط از مزاياي قانون مزبور و با عنايت به ماده 40 قانون فوق‎الذکر در خصوص تعيين حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي و مطالبه و وصول آن از کارفرما در صورتي که کارفرما به تکليف مقرر در ماده 39 قانون عمل ننمايد و با توجه به مندرجات قرارداد مورخ 1370 منعقده بين سازمان تأمين اجتماعي و جهاد دانشگاهي با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي، شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد از مزاياي قانون تأمين اجتماعي فراهم مي‎گردد. بنابراين رأي قطعي شماره 2418 مورخ 1384/8/28 شعبه سوم ديوان عدالت اداري موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري