عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18922
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/10/25
دادنامه‌‌ شماره 670 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1388/9/23

رأي شماره 670 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: 1388/9/23 شماره دادنامه: 670 كلاسه پرونده: 88/645
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/665 موضوع شکايت آقاي محسن رضايي عشرت‌آبادي، به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر، به خواسته پرداخت اضافه‌کاري سه هفته آخر مرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 1984 مورخ 1387/8/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري فوق‎العاده اضافهکار فقط در قبال ساعات کار اضافي قابل پرداخت است و کلاسهاي درس در پايان ارديبهشت ماه تعطيل و در خرداد ماه فقط امتحانات برگزار مي‎شود و دبيران به تعداد روزهاي تدريس جهت مراقبت در مدرسه حاضر مي‎شوند که کمتر از ساعتهاي موظف دبيران است و با اين وصف صرف وجود ابلاغ دلالت بر انجام کار اضافه بر ساعات موظفي ننموده و شاکي نيز دليلي بر انجام کار اضافي ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب‌ ـ شعبه اول ديوان، در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1024 موضوع شکايت آقاي فضل‌الله هاتفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي به خواسته عدم پرداخت حق‌الزحمه ساعات غيرموظف تدريس از خرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 2209 مورخ 1387/9/24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره طرف شکايت با ارائه برنامه‎هاي امتحاني دانش‌آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه اعلام داشته از تاريخ 1387/3/1 امتحانات خرداد ماه دانش‌آموزان شروع شده و در ايام امتحانات کلاسهاي درس دائر نمي‎باشد و با عنايت به اينکه، شاکي دليلي بر دائر بودن کلاسهاي درس و انجام کار اضافي به ميزان بيش از يک هفته در خرداد ماه ارائه نکرده و با توجه به اينکه به دلالت بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري فوق‎العاده اضافه‌کاري فقط در قبال انجام کار اضافي قابل پرداخت است که در مانحن فيه دليلي بر انجام کار اضافي از ناحيه شاکي محرز نمي‎باشد، بنابراين خواسته غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1192 موضوع شکايت آقاي محمدرضا نبوي به طرفيت آموزش و پرورش ناحيه يک مشهد به خواسته، مطالبه 3 هفته تدريس غيرموظف خرداد ماه 1387 و اصلاح آن بر اساس آخرين حکم صادر شده به شرح دادنامه شماره 2270 مورخ 1387/10/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بموجب لايحه دفاعيه و ضمائم پيوست آن از جمله برنامه امتحاني خرداد ماه دانش‌آموزان مربوطه، مشخص مي‎گردد که در ايام امتحانات خرداد ماه، دائر بودن کلاسهاي درس الزامي نبوده و معمولاً هم داير نمي‎شود و با عنايت به اينکه به موجب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري، پرداخت فوق‎العاده اضافه‌کاري منوط به انجام کار اضافي مي‎باشد که در مانحن فيه دليلي بر آن از ناحيه شاکي ارائه نشده، بنابراين خواسته غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1098 موضوع شکايت آقاي حسين بهنامي فرد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق‌التدريس از تاريخ 1387/3/8 لغايت 31387/3/1 به شرح دادنامه شماره 2524 مورخ 1387/12/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رياست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي طي لايحه مذکور اظهار داشته دوره متوسطه از تاريخ 1387/3/1 لغايت 1387/3/23 اقدام به برگزاري امتحانات پايان سال نموده‎اند که معلمان در روزهاي برگزاري امتحانات فقط در جلسه امتحان حضور پيدا مي‎نمايند و در قبال انجام کار موظفي حقوق دريافت نموده‎اند. با عنايت به موارد فوق اين سازمان برابر اعتبار موجود نسبت به پرداخت حق‌التدريس تا هفته اول خرداد ماه اقدام نموده است و الباقي سه هفته خرداد ماه به جهت کسري اعتبار با وزارت آموزش و پرورش جهت تخصيص اعتبار مربوطه مکاتبه شده است که در صورت جذب نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد. بنا به مراتب فوق و مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 164 مورخ 1370/12/20 مبني بر اينکه عدم تامين اعتبار مسقط حق مسلم شاکي نمي‎تواند باشد شکايت مطروحه وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.