رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دادنامه‎هاي متعارض بابت عملکرد مالياتي مؤدي در سنوات 1377 الي 1379 صادر شده است در نتيجه ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1376/11/26 موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در مانحن فيه حاکميت دارد. مطابق ماده 132 قانون مزبور، درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين قانون از طرف وزارتخانه‎هاي صنايع، معادن و فلزات يا جهاد سازندگي ـ حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره‎برداري صادر يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد مي‎شود از تاريخ استخراج و بهره‎برداري حسب اولويت‌هاي يک، 2 و 3 به ترتيب به مدت 8، 6 و 4 سال از ماليات معاف هستند. با عنايت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره‎برداري سابق و صدور پروانه بهره‎برداري جديد براي مودي بدون تاسيس و بهره‎برداري واحد توليـدي و معـدني جديد نمي‎تواند منشاء برخورداري معافيت مقرر در ماده 132 « اصلاحي1376/11/26» قانون صدرالذکر باشد، بنابراين دادنامه قطعي شماره 1721 مورخ 1387/7/28 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در حدي که مفيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري