رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه شرايط تابعيت و ثبت کشتي در مواد يک و 2 قانون دريايي ايران مصوب 1343 مقرر گرديده و حسب مقررات ماده 193 همان قانون کليه آييننامههاي اجرايي قانون مذکور از طرف وزارتخانههاي مربوط و ذيمدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود و با عنايت به اينکه وظايف هيأت عامل سازمان بنادر و کشتيراني (دريانوردي) طبق مقررات ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مرقوم منصرف از تصويب ضوابط و مقررات ثبت کشتي و شناور ميباشد، بنابراين مصوبه شماره 1320 مورخ 1381/10/20 هيأت عامل سازمان بنادر و کشتيراني برخلاف ترتيب مقرر در قانون و خارج از اختيارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري