رأي هيأت عمومي

الف ـ با عنايت به ماده 9 مصوبه جلسه 483 مورخ 1380/5/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مقرر داشته است « کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‎ها، سازمانها، نهادها و ارگانهايي که متقاضي فعاليت در رشته‎هاي مختلف آموزش‌هاي آزاد مي‎باشند، موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي‎ربط برابر ضوابط و مقررات دريافت نمايند، در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است بر طبق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‎شود مصوب 1372/2/7 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 1373/3/18 هيأت وزيران اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد.» و نظر به وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي دولتي ذي‎صلاح در زمينه اعمال نظارت و کنترل بر نحوه تأسيس و اداره و فعاليت واحدهاي آموزشي در رشته‎هاي مختلف آموزشهاي آزاد و جلوگيري از تأسيس و ادامه فعاليت واحدهاي آموزشي فاقد مجوز قانوني بر اساس مقررات قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون مجوز قانوني داير شده و مي‎شود مصوب 1372، بند يک صورتجلسه مورد اعتراض که در مقام اجراي حکم قانونگذار و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقامات تصويب‌کننده آن نمي‎باشد. ب ـ نظر به اينکه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق مکتسب اشخاص از جمله ابطال مجوز يا پروانه فعاليت مؤسسات آموزشي داراي مجوز قانوني تأسيس و فعاليت آموزشي بر اساس علل و جهات خاص، اختصاص به مقنن يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراين مفاد بند 2 صورتجلسه مورد اعتراض مبني بر ابطال مجوز يا پروانه فعاليت مؤسسات و آموزشگاههايي که در حيطه وظايف و اختيارات ساير دستگاهها وارد مي‎شوند، خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري