رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبين تکليف دولت در افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليکن با عنايت به اينکه سازمان بازنشستگي کشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود که مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازکارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شکايت به کيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي کشوري است و دادنامه شماره 444 مورخ 1387/2/28 شـعبه بيست و دوم ديوان در حدي که متضمن اين معني است صحيح و قـانوني مي‌باشد. اين رأي به استـناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصـوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مـراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني