رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت

تاريخ دادنامه: 1388/3/3 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 87/438
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي کشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکايت آقاي محمود پورمومن‌اعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به‌خواسته عدم اجراي بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 1387/2/28 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب ‎تصويب‎نامه شماره 11008/ت3715 ه‍ مورخ 1386/1/28 افزايش حقوق بازنشستگان را معادل 5 درصد پيش‎بيني نموده لذا برابر تصويب‎نامه اين سازمان به‌وظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شکايت گرديده است. با عنايت به‌مراتب دعوي نظر به اينکه اولاً، بند 2 تصويب‎نامه شماره 11008/ت37150 ه‍ مورخ 1386/1/28 به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره1551ـ1507 مورخ 1386/12/26 ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي کليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد که اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند 2 مصوبه فوق‎الاشعار و با عنايت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هر چند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تکليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويب‎نامه‎هاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنکه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به‌هيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نمي‎باشد که هر ساله از جانب بانک مرکزي اعلام مي‎گردد. بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و به استناد ماده 150 قانون فوق‎الذکر مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکي‎عنه به افزايش حقوق شاکي از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکايت آقاي رحمت‌اله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 1387/3/8 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه اجراي خواسته شاکي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شکايت مي‎باشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيأت وزيران دارد، لذا شکايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي کشوري به اصلاح حکم کارگزيني شاکي در سال 1386 از افزايش حقوق از 8 درصد به 5/13 درصد و اجراي بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 1387/3/21 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيأت دولت مي‎باشد و همان طور که شاکي در دادخواست استناد نموده هيأت دولت بر اساس تصويب‎نامه شماره 11008ت37150 مورخ 1386/1/28 مبادرت به افزايش ميزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکي بر اساس مصوبات هيأت وزيران تضييع شده است، بايد از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نمي‎باشد و به‌همين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نمي‎داند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نمي‎باشد، مستنداً به آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.