رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 21 آيين‎نامه اجرائي ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که به تجويز تبصره يک آن ماده به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان به تصويب هيأت وزيران رسيده وظايف کارگروه صنعت و معدن تبيين شده و با تاسيس قانوني کارگروه موضوع ماده فوق‎الذکر تشکل‌هائي نظير صنعت و معدن و کارگروه‎هاي مرتبط و کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظايف و مسئوليت مربوط به تعيين قيمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراين مصوبه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 استانداري قزوين در باب تعيين قيمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداري مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور