رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 استانداري قزوين

تاريخ دادنامه: 1388/6/1 شماره دادنامه: 467 کلاسه پرونده: 88/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره77255/86 مورخ1386/12/28 استانداري قزوين.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين موسسه‎اي است که در مورخ 1384/9/10 به منظور ايجاد نظم و هماهنگي در خصوص موضوعات مبتلا به کارگاههاي شن و ماسه به ويژه تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش بي‎رويه آن با لحاظ نمودن فاکتورهاي علمي و فني ازجمله شرايط عرفي اقتصادي حاکم بر جامعه در راستاي حمايت از حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکيل گرديده است. ليکن دخالتهاي بي‎سود و غيرقانوني دفتر فني استانداري قزوين در خصوص تعيين قيمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند يک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 1386/12/28 متبلور گرديده مشکلاتي را براي انجمن موکلين بوجود آمده که غيرقانوني بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحيت، مستدلاً به شرح ذيل بيان مي‎گردد: 1ـ تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آيين‎نامه اجرايي آن تعيين قيمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهي محول نموده بود که با تصويب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‎نامه اجرايي آن « بند ب تبصره ماده 21» حيات حقوقي تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پايان رسيده است. متعاقب انحلال کميسيون فوق‌الاشعار تصويب‎نامه شماره 6954/ت2205 مورخ 1380/2/22 هيأت وزيران در راستاي تامين و تعيين قيمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قيمت محصول مذکور را رأساً به خود توليدکننده واگذار نموده است. سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز با استيذان حاصله از مصوبه اخيرالذکر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 1381/3/20 تعيين قيمت شن و ماسه را در اختيار خود توليدکننده دانسته است، نتيجتاً مستنبط از مقدمات فوق‎الذکر اولاً نفس تشکيل کميته تبصره ماده 66 بودجه سال1363 استانداري واقع در دفتر فني آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. ثانياً، تعيين قيمت و تعبيه ضمانت اجراي محروميت يک ساله از بهره‎برداري از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعي که موجوديت قانوني ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزاديهاي ملت شريف ايران و تشتت قيمتها براي يک محصول به ويژه مشابه با استانهاي همجوار که نتيجه‎اش ايراد ضرر به موکلين و مصرف‌کننده است، فاقد محمل قانوني است و مغاير با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آيين‎نامه اجرائي ماده قانون فوق‌الاشعار و تصويب‎نامه شماره 6954 مورخ 1380/2/2 درخصوص تعيين قيمت کالا و خدمات مي‎باشد و با هر تعبير و برداشتي از قانون و تصويبنامه اشاره شده، قيمت‌گذاري فرآورده‎ها و محصولات انجمن در اختيار و انحصار انجمن مي‎باشد، لذا ابطال مصوبه فوق‎الذکر استانداري قزوين که نقض صريح قوانين و آيين‎نامه‎هاي صدرالتوصيف و عدول از آنها تلقي مي‎گردد را استدعا دارد. مديرکل فني استانداري قزوين در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره33230/41/59 مورخ 1388/5/13 اعلام داشته‎اند، الف ـ1ـ به استناد ماده 9 تصويب‎نامه شماره 53952/ت23700 ه‍ مورخ 1379/12/26 هيأت وزيران و در اجراي تبصره يک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کارگروه‎هاي تخصصي 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکيل گردد و با تشکيل اين کارگروه‎ها ساير شوراها، کارگروه‎ها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها به کارگروه‎ها محول گردد. بنابراين انحلال تشکلهاي نامبرده‌شده منوط به تشکيل کارگروه مي‎باشد و در واقع مفهوم مخالف آن يعني عدم تشکيل کارگروه دلالت بر قانوني بودن تشکلهاي مرتبط موجود دارد که با عنايت به عدم تشکيل بسياري از کارگروه‎ها و از جمله کارگروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه علي‎الخصوص کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجوديت قانوني داشته و اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط اين مرجع داراي مشروعيت و مقبوليت قانوني مي‎باشد. 2ـ به استناد ماده 33 مصوبه اخير با تشکيل کارگروه صنعت و معدن شوراي صنعت و معدن و کارگروه‎هاي مرتبط با آن منحل مي‎شود که در مصوبه اخير ذکري از انحلال کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نگرديده است و با عنايت به عدم تشکيل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلي فعاليت و موجوديت کميسيون مذکور واجد محمل قانوني مي‎باشد و با اين مصوبه و عدم حذف آن حيـات کميسيون ابقاء گرديده است. ج ـ به استناد ماده 12 مصوبه شماره11034/ت34918 مورخ 1385/2/9 هيأت وزيران تعداد کارگروه‎هاي تخصصي از 16 گروه به 7 گروه تقليل يافته است و بسياري از کارگروه‎ها و از جمله کارگروه صنعت و معدن به دليل عدم تشکيل و کارآيي لازم حذف شده‎اند. د ـ به استناد ماده 12 آخرين مصوبه هيأت دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 1387/6/3 کار گروه‎هاي تخصصي مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گرديده است ولي ذکري از کارگروه تخصصي صنعت و معدن نگرديده است و کماکان جزء کارگروه‎هاي تخصصي حذف شده مي‎باشد. النهايه با عنايت به مراتب مذکور و مستندات ابرازي ادعاي شاکي مبني بر پايان حيات حقوقي و فقدان وجاهت قانوني و شرعي تصميمات متخذه توسط کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 1386/12/28 فاقد محمل قانوني مي‎باشد و تصميمات اتخاذ شده از سوي کميسيون مذکور منطبق با موازين شرعي و قانوني است و استدعاي رد شکوائيه شاکي را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.