رأي هيأت عمومي
به موجب بند (ج) ماده39 لايحه قانوني استخدام کشوري و مقررات آييننامه فوقالعاده اشتغال در خارج از کشور، فوقالعاده ماموريت خارج از کشور فقط به مستخدميني پرداخت ميشود که با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزيده شده و بـه حکم رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود بـه ماموريت مذکور اعزام و مشغول خدمت شدهاند. بنابراين پرداخت اين فوقالعاده به افرادي که بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذکور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظيفه مينمايند، محمل قانوني ندارد و دادنامههاي فوقالذکر صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بيستم و بيست و سوم مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوقالعاده ماموريت خارج از کشور به جهات فوقالذکر صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني