رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده، سياق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم به ويژه استفاده از وصف مسکوني در عبارت « خانه يا آپارتمان» و شرط اجاره محل ديگر به منظور سکونت، مفيد شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه يا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراين مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 سازمان امور مالياتي کشور که مبين اين معني است، مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 77 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « اولين نقل و انتقال قطعي ساختمانهاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده 59 اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.» نظر به اينکه به صراحت ماده فوق‎الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولين نقل و انتقال قطعي ملاک در فاصله دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار قيد شده است، بنابراين بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاريخ واقعي پايان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صريح مقنن در اين خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني