رأي هيات عمومي

الف ـ قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده يک و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه که واجـد ماهيت و اوصاف تصميمات قضائي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل مـاده 19 قانون مذکور نمي‎باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام کلمه محسوب مي‎شود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراين ايراد به صلاحيت هيأت عمومي ديوان در خصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آيين‎نامه‎ها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي کليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها، کميسيونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي که در قانون مستثني‌شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيأت اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ج ـ نظر به اينکه از طرف شاکي در خصوص اعتراض به ممنوعيت اشتغال به شغل مشاور حقوقي و کارشناسي در زمان واحد، مصوبه خاصي ارائه نشده است، بنابراين اعتراض در اين قسمت به جهت مذکور قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نيست.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني