رأي هيأت عمومي

قانونگذار به منظور برقراري تعادل و توازن بين قدرت خريد مايحتاج ضروري کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف کرده است، حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‎گردد، افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نيز تاکيد شده است که « دولت موظف است افزايش سنواتي کليه شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نمايد.» نظر به اينکه بودجه تخصيص يافته بابت افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان به ميزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علي‎القاعده نافي هدف اصولي و احکام صريح قانونگذار در باب تکليف دولت به افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران به ميزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در هر سال و متضمن تفويض اختيار تعيين افزايش حقوق مذکور بدون رعايت ضوابط مقرر در حکم مقنن نيست، بنابراين بند 10 تصويب‎نامه شماره 35095/ت39916هـ‍ مورخ 1387/3/7 هيأت وزيران که به موجب آن افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح از ابتداي سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از ميزان نرخ تورم تعيين شده است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مصوبه مزبور ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني