رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 1387/3/7 هيأت وزيران

تاريخ دادنامه: 1388/5/4 شماره دادنامه: 377 الي 388
کلاسه پرونده: 87/161، 826، 828، 730، 818، 727، 729، 731، 946، 162، 557، 87/193
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقاي حسين درخشنده ـ فرح اعظم کيائي‌نژاد ـ منصوره اسماعيلي ـ پروين حجتي ـ عبداله اعتمادي ـ مهوش مهيني‌راد ـ محمدحسين فخيمي ـ علي‌اکبر مخلدي‌رضائي نورمحمد شاهمرادي ـ سيدرضا رضويان ـ زين‌العابدين همدانلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 1387/3/7 هيأت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، ميزان اضافه حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوري براساس بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ‍ مورخ 1387/3/7 هيأت وزيران برابر 10 درصد تعيين و اعلام گرديده است در حالي که طبق گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تورم بيش از 19درصد مي‎باشد، لذا با توجه به آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صريح ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 که مقرر داشته، حداقل افزايش حقوق ساليانه به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‎گردد و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد، مغاير بوده و فاقد وجاهت قانوني است، از اين رو تقاضاي ابطال بند 10 مصوبه فوق‎الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در تعيين اضافه حقوق سال 1387 دارد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 160866/4871 مورخ 1387/6/9 ضمن تصوير نامه‎هاي شماره 47029/1802 مورخ 1387/6/9 حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و 11507/ص/87 مورخ 1387/7/6 و 8854/ص/87 مـورخ 1387/5/28 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنايت دارند، تکليف دولت به افزايش حقوق بازنشستگان تابع ميزان اعتباري است که قانونگذار در قانون بودجه ساليانه پيش‎بيني مي‎نمايد و براين اساس در جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اعتبار مشخص براي اين منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را براي افزايش حقوق بازنشستگان ميان آنها توزيع نمايد. مطابق بند 24 مقرر شده است، «... ساز و کار و مبالغ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به شرح زير تعيين شد: ب ـ افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان 000/000/000/400/7 ريال....» طبيعي است پرداخت مبالغ بيشتر از آنچه در قانون بودجه پيش‎بيني شده و افزايش بيشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذير نبوده و انجام اين اقدام منوط به تامين اعتبار مي‎باشد. در نامه مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شوراي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است، با عنايت به قسمت اخير ماده 126 قانون مديريت خدمات کشوري که بر افزايش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکيد مي‎نمايد و با توجه به اينکه در جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، اعتبار مشخصي براي افزايش مستمري بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا ميزان افزايش پيش‎بيني شده در بند 10 تصويب‎نامه فوق‎الذکر با توجه به اعتبار پيش‎بيني شده در قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص گرديده و هيأت وزيران اعتبار پيش‎بيني‌شده در قانون بودجه سال جاري را توزيع نموده است. طبعاً تصويب افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران بيش از ميزان 10درصد موضوع بند 10 مورد اشاره، موجب مغايرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور مي‎گرديد. در نامه مشاور معاونت و مديرکل دفتر برنامه‎ريزي بيمه‎هاي اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در سازمان بازنشستگي از آنجا که به موجب بند يک مصوبه مورد شکايت تطبيق حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران بايستي وفق جداول موضوع مواد قانوني 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري انجام گيرد، لذا با اعمال ضرايب افزايش 10درصد مندرج در بند 10 اين مصوبه به ارقام حاصله از اجراي مواد 109 و 110 قانون مزبور عملاً ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول صندوق بازنشستگي کشوري بيش ازنرخ تورم سال1386 مي‎باشد. معهذا بلحاظ پوشش ضريب افزايش حقوق ساليانه بازنشستگان و وظيفه‎بگيران با نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي، مغايرتي وجود نداشته و مي‎بايد اجراي مواد قانوني يادشده با اهتمام و جديت بيشتري پيگيري شود که در اين صورت اين قبيل شکايات نيز منتفي خواهد شد. در نامه سرپرست اداره کل حقوقي قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، 1ـ مـاده 125 قانون مديريـت خدمات کشوري برخلاف آنـچه شاکي عنـوان نموده مقرر داشته که ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم اين قانون در سالهاي بعد از اولين سال اجراي آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي‎گردد، افزايش مي‎يابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بـر اساس آنچه در قانون مديريت خـدمات کشوري مقرر گرديده، مقدمـه اعمال افزايش آن در سالهاي بعد مي‎باشد که هيأت وزيران نيز در بند يک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهاي بازنشستگي را موظف به اجراي آن نموده است. 2ـ براي اجراي قسمتهاي مختلف قانون مديريت خدمات کشوري مهلت‌هاي متفاوتي پيش‎بيني شده به عنوان مثال در خصوص موضوع اين دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضريب حقوقي) دولت مکلف گرديده که بعد از اتمام سال اول اجراي قانون با توجه به نرخ تورم اعلام بانک مرکزي حقوق بازنشستگان را افزايش دهد، ليکن از آنجا که سال اول اجراي اين قانون در تاريخ 1387/9/14 خاتمه مي‎يابد دولت تا اين زمان فرصت دارد که به اين تکليف خود عمل نمايد، اعطاي اين مهلت منطقي است، زيرا تطبيق وضعيت پرداختي بازنشستگان با قانون جديد مستلزم صرف وقت زيادي مي‎باشد. در تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري در مورد ميزان افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان اين چنين عنوان گرديده که ميزان افزايش ضريب ريالي حقوق اين افراد با توجه به شاخص هزينه زندگي مي‎بايست در لايحه بودجه سالانه پيش‎بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به اين ترتيب و از آنجا که پيش از پايان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزي وجود ندارد، افزايش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه مي‎شود. در خاتمه شايان ذکر است، هيأت وزيران در ابتداي سال 1387 در بند 10 مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزايش قدرت خريد ايشان به افزايش 10درصدي حقوق ايشان اقدام نموده که في‎نفسه هيچ مغايرتي با اجراي دقيق قانون مديريت خدمات کشوري در مورد تعيين حقوق بازنشستگان ندارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تـاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.