رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه سازمان تأمين اجتماعي در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خود در زمينه توسعه و گسترش بيمه اجتماعي به شرح مادتين يک و 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 1356/6/7 تحت پوشش بيمه قرار داده است و انحلال اتاقهاي اصناف و تشکيل مجدد آنها با عناوين ديگر مسقط حق قانوني مکتسب افراد بيمه‌شده نيست، بنابراين بخشنامه شماره 546 فني مورخ 1365/9/10 سازمان تأمين اجتماعي که مفهم تسري مقررات بيمه در مورد اشخاص مزبور از از تاريخ 1365/2/1 است خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني