رأي هيأت عمومي

در ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 موارد انحلال شرکتهاي تعاوني تبيين و احصاء شده است. نظر به اينکه انحلال شرکتهاي تعاوني مستلزم انجام تشريفات و تحقق و اجتماع شرايط خاص مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 1387/4/30 که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضويت اعضاء شرکت تعاوني را اعلام داشته مغاير حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور