رأي هيأت عمومي

قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين دادرسي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزئي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأتها با رعايت قانون ملازمه‎اي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارائه يا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندي شده به عهده هيأتها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور