ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري

تاريخ دادنامه: 1388/4/28 شماره دادنامه: 350 کلاسه پرونده: 87/792
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرهاد محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 مجلس شوراي اسلامي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي کارمند مدارک لازم را در اختيار وي قرار مي‎دهند. هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 قانون فوق‎الذکر به موجب قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378/8/4 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 1378/8/29 سازمان امور اداري و استخدامي کشور متن ذيل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقه‎بندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل ياد شده به دلايل ذيل بر خلاف موازين قانوني صادر و علي‌الاصول تصويب آنها خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت مي‎باشد. 1ـ به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب1372/9/7 مجلس شوراي اسلامي هيأتها نماينده دولت در هر يک از دستگاههاي مشمول قانون مذکور مي‎باشند و ماده1257 قانون مدني مقرر مي‎دارد، هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را ثابت کند، بنابراين اعمال هرگونه محدوديت غيرمنطقي درخصوص دسترسي به مدارک بر خلاف منطق قضايي و اصول و آيين دادرسي مدني مي‎باشد. 2ـ اعمال هرگونه محدوديت محتاج نص صريح قانون بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي‎نمايد به قدر متيقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اينکه تصويب و الحاق متن فوق‎الذکر، فراتر از دستورالعمل و في‎الواقع تاسيس و وضع قانون جديد است که از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‎نامه اجرايي آن و بـر خلاف قاعده حقوقـي، اصل تفسير مـوسع قوانين بـه نفع متهم مي‎باشد. 3ـ برابر ماده 18 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، متهم مي‎تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم کند. الحاق متن مذکور و تصويب آن و الزام هيأتها به اجراي دستورالعمل ياد شده در مقام رسيدگي به تخلفات کارکنان موجب محروميت مستخدم دولت از اطلاع کافي از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب مي‎شود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسي مي‎باشد. 4ـ با توجه به وجود آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب‎نامه شماره 26222/ت304 مورخ 1373/8/2 هيأت وزيران، صدور دستورالعمل اجرايي جديد آن هم توسط مرجع غيرصالح با وضع قواعد خاص و جديد و مغاير با روح قانون و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده با اصل تفکيک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسي مغايرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مي‎نمايد. سرپرست امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 123072/11/200 مورخ 1388/3/4 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت عالي نظارت، وظيفه نظارت بر حُسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول به عهده دارد. همچنين براساس ماده 10 آيين‎نامه هيأت عالي نظارت که در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور به تصويب هيأت مذکور رسيده است، هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آيين‎نامه اجرايي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه براي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را دارد و دستورالعمل مورد شکايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و عادلانه‌ترشدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه و تصويب شده است. 2ـ بعضاً پرونده‎هاي اتهامي حاوي اسناد و مدارک محرمانه و... مي‎باشند که افشاي آنها علاوه بر اينکه موجب اختلال در امور داخلي دستگاههاي مشمول قانون گرديده، با مصالح اداري آن دستگاهها نيز مغاير مي‎باشد. از طرفي تحويل اسناد طبقه‎بندي شده موجود در پرونده‎هاي اتهامي به متهمين، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشاي اسنادمحرمانه وسري دولتي مصوب سال 1353 و آيين‎نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و... مصوب سال 1354 مي‎باشد، بلکه انتشار و افشاي آنها مستلزم مجازات قضايي افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانين مذکور خواهد بود. همچنين براساس بند 11 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « افشاي اسرار واسناد محرمانه اداري» يکي از موارد تخلفات اداري مي‎باشد. بديهي است هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مدارک موضوع قسمت اخير ماده 17 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري را که براي دفاع مناسب است و از سوي متهم درخواست مي‎شود، به نحو مقتضي به رويت وي مي‎رسانند و در اين رابطه تاکنون هيچ گونه مشکلي وجود نداشته است. 3ـ اصولاً در قوانين و مقررات اداري تحويل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصي مي‎باشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات... مصوب 1365 هيأت وزيران ذکر مي‎گردد که در آن دانشگاهها « با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» مي‎توانند مدارک مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را در اختيار آنها قرار دهند. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.