رأي 409 ـ 1388/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: 1388/5/11 شماره دادنامه: 409 کلاسه پرونده: 88/340
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرخ صالحي. ‎
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 79/586 و 79/595 موضوع شکايت آقايان فرخ صالحي و عباسقلي فراهاني به طرفيت، سازمان زمين شهري (اراک) (مسکن و شهرسازي استان مرکزي) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمين شهري به شرح دادنامه‎هاي شماره 191 و 200 مورخ 1380/2/25 چنين رأي صادر نموده‎اند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زميني را با سند محضري به طور مشاع از سند رسمي پلاک 3932 که باغ مزروعي بوده خريداري نمودند و سازمان زمين شهري وقت در اجراي ماده 17 قانون لغو مالکيت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعي هستند که زمين کلاً باغ و مزروعي بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضاي ابطال اقدامات سازمان زمين شهري وقت را دارند و سازمان خوانده طي لوايح تقديمي اعلام داشته است، محلي که به عنوان پلاک 3932 معرفي شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک 3945 اصلي بخش يک اراک به عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گرديده است. لذا در اصل زمين به نام پلاک 3932 خارج از محدوده پلاک دولتي 3945 اصلي وجود ندارد و اين اشتباه مسئولين وقت اداره ثبت اسناد است که مقداري از زمين دولتي مذکور را جدا کرده و تحت شماره 3932 شماره‎گذاري کرده است و پلاک 3932 قبل از اينکه به نام دولت ثبت شود به نام کسي ديگر ثبت نگرديده و اشخاصي که سند قطعي غير منقول بر روي آن دارند، هيچ گاه مالک قانوني به استناد ماده 22 قانون ثبت شناخته نشده‎اند. مضافاً به اينکه محل پلاک 3932 اصلي طي برگ تشخيص 2403 مورخ 1352/3/30 به عنوان مرتع تشخيص گرديده است و در صورت نياز مدارک مربوطه ارسال خواهد گرديد، بنابه مراتب با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد لوايح تقديمي سازمان خوانده و نظر به اينکه به موجب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور که اعلام مي‎دارد، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‎ي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‎توانند به هيأتهائي مرکب از 1ـ مسئول اداره کشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري 3ـ عضو جهاد سازندگي 4ـ عضو هيأتهاي واگذاري زمين 5 ـ يک نفر قاضي دادگستري 6 ـ بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا با عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. بنا عليهذا و به استناد تبصره 2 با ماده واحده مذکور که اعلام داشته (ديوان عدالت اداري مکلف است، کليه پرونده‎هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحيه‎هاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند) قرار عدم صلاحيت رسيدگي و ارجاع پرونده به کميسيون مذکور صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/837 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فرخ صالحي، نسبت به دادنامه شماره 191 مورخ 1380/2/25 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 428 مورخ 1381/9/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب معنونه در تجديدنظر خواهي تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوي که در دادنامه معترض‎عنه مردود اعلام گرديده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نمي‎باشد. لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه معترض‎عنه عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/362 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي عباسقلي فراهاني نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 1380/2/25 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 185 مورخ 1381/7/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عليرغم ادعاي سازمان طرف شکايت در لايحه جوابيه ارسالي در مرحله بدوي مبني بر ملي بودن اراضي پلاک 3932 واقع در بخش يک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره 20917 مورخ 1373/10/21 منابع طبيعي استان مرکزي ارسالي به اداره کل زمين شهري استان مرکزي حاکي است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع کشور اقداماتي صورت نگرفته است و پلاک 3932 نيز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاکهايي است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رأي کميسيون موصوف نگرديده است. علاوه بر اين در نامه شماره 7006 مورخ 1369/1/16 اداره منابع طبيعي اراک آمده است که اراضي پلاک 3932 بخش يک اراک با توجه به رأي کميسيون مقرر درماده 56 راجع به اراضي منطقه شمال شهر اراک جز اراضي موضوع رأي کميسيون مقرر در ماده 56 مورخ 1366/9/19 نمي‎باشد که در اين رابطه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي به موجب صورتجلسه مورخ 1359/5/3 به استناد ماده يک الحاقي به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري با اعلام نياز به اراضي واقع در پلاک مذکور جهت شهرک‌سازي تصميم به لغو مالکيت مالکين گرفته است و مراتب ابطال مالکيت مالکين پلاک به عنوان اراضي موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاک اراک نيز رسيده است و نظر به اينکه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي طي شماره 3130 مورخ 1359/7/1 به اداره ثبت اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کليه پلاکهاي ثبتي 3932 و 4580 و 4620 را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده 15 آيين‎نامه اجرايي قانون، ابطال کليه سهام مالکين پلاکهاي فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصيل فوق کلاً مويد اين واقعيت است که پلاک 3932 واقع در بخش يک اراک از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور خروج موضوعي داشته و با قانوني شناختن مالکيت مالکين پلاک ابطال اسناد مالکيت پلاک مذکور مستنداً به ماده 15 آيين‎نامه اجرائي قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري به اداره ثبت اسناد اراک توصيه گرديده است. و با عنايت به اينکه ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون لغو مالکيت و بندهاي نه گانه آن به موجب نظريه مورخ 1359 شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده و متعاقباً ماده 2 مرقوم و مواد 15 و 17 آيين‎نامه به موجب رأي شماره 8 مورخ 1362/8/9 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و اين امر مويد اين واقعيت است که مقررات مذکوره از ابتداي تصويب فاقد موقعيت شرعي و قانوني بوده و قابليت اعمال نداشته و اقدامات تملکي انجام شده نيز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذيرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. عليهذا با توجه به مراتب و با احراز استحقاق شاکي بدوي و تجديدنظر فعلي نسبت به بهره‎وري از سهام خود در اراضي پلاک 3932 و با قبول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معترض‎عنه، حکم بـه ورود شکايت شاکي بـدوي و نقض دادنامـه شماره 200 مـورخ 1380/2/25 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.