رأي 409 ـ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 409 کلاسه پرونده: 88/340
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرخ صالحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 79/586 و 79/595 موضوع شکايت آقايان فرخ صالحي و عباسقلي فراهاني به طرفيت، سازمان زمين شهري (اراک) (مسکن و شهرسازي استان مرکزي) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمين شهري به شرح دادنامههاي شماره 191 و 200 مورخ 25/2/1380 چنين رأي صادر نمودهاند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زميني را با سند محضري به طور مشاع از سند رسمي پلاک 3932 که باغ مزروعي بوده خريداري نمودند و سازمان زمين شهري وقت در اجراي ماده 17 قانون لغو مالکيت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعي هستند که زمين کلاً باغ و مزروعي بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضاي ابطال اقدامات سازمان زمين شهري وقت را دارند و سازمان خوانده طي لوايح تقديمي اعلام داشته است، محلي که به عنوان پلاک 3932 معرفي شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک 3945 اصلي بخش يک اراک به عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گرديده است. لذا در اصل زمين به نام پلاک 3932 خارج از محدوده پلاک دولتي 3945 اصلي وجود ندارد و اين اشتباه مسئولين وقت اداره ثبت اسناد است که مقداري از زمين دولتي مذکور را جدا کرده و تحت شماره 3932 شمارهگذاري کرده است و پلاک 3932 قبل از اينکه به نام دولت ثبت شود به نام کسي ديگر ثبت نگرديده و اشخاصي که سند قطعي غير منقول بر روي آن دارند، هيچ گاه مالک قانوني به استناد ماده 22 قانون ثبت شناخته نشدهاند. مضافاً به اينکه محل پلاک 3932 اصلي طي برگ تشخيص 2403 مورخ 30/3/1352 به عنوان مرتع تشخيص گرديده است و در صورت نياز مدارک مربوطه ارسال خواهد گرديد، بنابه مراتب با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد لوايح تقديمي سازمان خوانده و نظر به اينکه به موجب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور که اعلام ميدارد، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيهي بعدي آن اعتراض داشته باشند، ميتوانند به هيأتهائي مرکب از 1ـ مسئول اداره کشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري 3ـ عضو جهاد سازندگي 4ـ عضو هيأتهاي واگذاري زمين 5 ـ يک نفر قاضي دادگستري 6 ـ بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا با عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. بنا عليهذا و به استناد تبصره 2 با ماده واحده مذکور که اعلام داشته (ديوان عدالت اداري مکلف است، کليه پروندههاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحيههاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند) قرار عدم صلاحيت رسيدگي و ارجاع پرونده به کميسيون مذکور صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/837 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فرخ صالحي، نسبت به دادنامه شماره 191 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 428 مورخ 25/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب معنونه در تجديدنظر خواهي تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوي که در دادنامه معترضعنه مردود اعلام گرديده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نميباشد. لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه معترضعنه عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/362 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي عباسقلي فراهاني نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عليرغم ادعاي سازمان طرف شکايت در لايحه جوابيه ارسالي در مرحله بدوي مبني بر ملي بودن اراضي پلاک 3932 واقع در بخش يک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره 20917 مورخ 21/10/1373 منابع طبيعي استان مرکزي ارسالي به اداره کل زمين شهري استان مرکزي حاکي است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع کشور اقداماتي صورت نگرفته است و پلاک 3932 نيز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاکهايي است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رأي کميسيون موصوف نگرديده است. علاوه بر اين در نامه شماره 7006 مورخ 16/1/1369 اداره منابع طبيعي اراک آمده است که اراضي پلاک 3932 بخش يک اراک با توجه به رأي کميسيون مقرر درماده 56 راجع به اراضي منطقه شمال شهر اراک جز اراضي موضوع رأي کميسيون مقرر در ماده 56 مورخ 19/9/1366 نميباشد که در اين رابطه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي به موجب صورتجلسه مورخ 3/5/1359 به استناد ماده يک الحاقي به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري با اعلام نياز به اراضي واقع در پلاک مذکور جهت شهرکسازي تصميم به لغو مالکيت مالکين گرفته است و مراتب ابطال مالکيت مالکين پلاک به عنوان اراضي موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاک اراک نيز رسيده است و نظر به اينکه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي طي شماره 3130 مورخ 1/7/1359 به اداره ثبت اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کليه پلاکهاي ثبتي 3932 و 4580 و 4620 را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده 15 آييننامه اجرايي قانون، ابطال کليه سهام مالکين پلاکهاي فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصيل فوق کلاً مويد اين واقعيت است که پلاک 3932 واقع در بخش يک اراک از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور خروج موضوعي داشته و با قانوني شناختن مالکيت مالکين پلاک ابطال اسناد مالکيت پلاک مذکور مستنداً به ماده 15 آييننامه اجرائي قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري به اداره ثبت اسناد اراک توصيه گرديده است. و با عنايت به اينکه ماده 2 آييننامه اجرائي قانون لغو مالکيت و بندهاي نه گانه آن به موجب نظريه مورخ 1359 شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده و متعاقباً ماده 2 مرقوم و مواد 15 و 17 آييننامه به موجب رأي شماره 8 مورخ 9/8/1362 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و اين امر مويد اين واقعيت است که مقررات مذکوره از ابتداي تصويب فاقد موقعيت شرعي و قانوني بوده و قابليت اعمال نداشته و اقدامات تملکي انجام شده نيز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذيرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. عليهذا با توجه به مراتب و با احراز استحقاق شاکي بدوي و تجديدنظر فعلي نسبت به بهرهوري از سهام خود در اراضي پلاک 3932 و با قبول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معترضعنه، حکم بـه ورود شکايت شاکي بـدوي و نقض دادنامـه شماره 200 مـورخ 25/2/1380 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.