رأي هيأت عمومي

حکم مقرر در تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينکه در تعيين عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساساً با عنايت به فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکي در نقاط مختلف کشور و محلي نبودن حوزه فعاليت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهاي 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر است. بنابر اين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري بندهاي فوق الذکر از مصوبه مذکور ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور