رأي شماره344 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 شوراي اسلامي شهر قائم شهر

تاريخ دادنامه: 1388/4/21 شماره دادنامه:344 کلاسه پرونده: 87/291
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانک صادرات استان مازندران. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 شوراي اسلامي شهر قائم شهر .
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري قائم‌شهر بر اساس اطلاعيه صادره و رديف 169و 170 آن مبادرت به تعيين مبالغي به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزي نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کميسيون مقرر در ماده 77 شهرداري احاله که نهايتاً به موجب صورتجلسه مورخ 1386/9/7 کميسيون مزبور با استناد به مصوبه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 شوراي اسلامي قائم شهر اين بانک را به پرداخت مبالغي بابت عوارض شعب اين بانکها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهاي 1386 و 1385 محکوم نموده است. نظر به اينکه بانکها مطابق اصل 44 قانون اساسي و ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال1379 جزء بخشهاي دولتي بوده بنابراين پرداخت هرگونه وجهي به‌عنوان ماليات، عوارض و غيره از طرف بانکها نياز به نص صريح مقررات قانوني دارد و بر اساس ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين سال 1373 وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس‌جمهور خواهد بود و بانکها نيز به استناد ابلاغيه رياست جمهوري به شماره 46377 مورخ 1373/3/24 عوارضي معادل 3درصد درآمد به عنوان ماليات قطعي در هر سال پرداخت مي‎کنند. بنابراين پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/29 مورخ 1378/7/12 دبيرخانه شوراي عالي بانکها در اجراي دستورات رياست جمهوري متضمن تاکيد بر عدم تسري عوارض به بانکها مي‎باشد و منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد. علاوه بر آن مطابق ماده يک و ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... مصوب سال 1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، لغو و ممنوع مي‌باشد و برابر رأي شماره 228ـ227ـ226 مورخ 1386/6/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 صرفاً ناظر بر زمان و طول اجراي برنامه مذکور مي‎باشد و دريافت عوارض مزبور پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق‎الذکر بدون تمسک به حکم قانوني معتبر، جواز قانوني نداشته است و از طرفي مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهاي 1383 به بعد مي‎باشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و با توجه به رأي شماره 1299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع دعوي منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد و به دليل عدم قابليت طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و صلاحيت عام محاکم دادگستري استدعاي رسيدگي و ابطال مصوبه فوق‎الذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط اين بانک را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر قائم‌شهر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2112/ق/ش مورخ 1387/7/30 اعلام داشته‎اند، 1ـ به تصريح بند 26 ماده 55 قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداريها عبارت است از، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب‎نامه بر اطلاع وزارت کشور در اجراي اين بند قانوني، شهرداري مي‎بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعايت تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند که در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات مزبور شده و شاکي در اين خصوص اعتراض و ايرادي نيز ارائه ننموده است. 2ـ برخلاف استدلال غيرموجه و مبهم شاکي مبني بر معافيت بانکها از پرداخت عوارض معترض‎عنه نظر اعضاء هيأت عمومي ديوان را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 1363/11/9 که طي آن مقنن کليه موسسات و سازمانها و ادارات دولتي را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداريها نموده جلب مي‎نمايم. که اين هم دلالت بر عدم معافيت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداري است. 3ـ عوارض شهرداري که يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد، مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي‎بايست از اين‌گونه عوارضات پايدار تامين و پشتيباني گردد، بانکها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن مي‎بايست نقش بسزايي در رابطه با حمايتهاي مالي اين موسسه عمومي ايفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچيز شهرداري جزء تعليق و توقف خدمات عمومي و عمران و آباداني شهر فقيري مثل قائم‌شهر خواهد بود. 4ـ عوارض مورد ترافع وفق تعريف مقرر در بند (ب) ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/12/28 به عنوان عوارض محلي تعيين و نامه شماره ش ـ م/29 مورخ 1378/7/12 دبيرخانه شوراي عالي صلاحيت تعيين يا لغو و اظهارنظر برخلاف حکم مقنن را ندارد. 5 ـ راجع به سيرقانوني تعيين و تصويب عوارض محلي راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکي، عوارض بر خلاف هزينه خدمات در راستاي تامين اعتبار مالي جهت خدمات عمومي است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع مي‎شوند و باعث نظم و امنيت و آرامش عمومي مي‎گردد، بنابراين مشخص نمودن نوع خدماتي که شهرداري يا بانکها مي‎دهد لازم و ضروري نيست. 6 ـ ادعاي فعلي بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانکها مصوب 1382 شوراي اسلامي شهر قائم شهر پس از تصويب وفق ماده 80 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداري و شوراي اسلامي استان مازندران ابلاغ و مراجع ذيصلاح مزبور مصوبات اين شورا را به شاکي اعلام که شاکي نيز در فرجه قانوني نسبت به آن اعتراض بعمل نياورده، شاکي که برابر مفاد درخواست ايراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتي بودن بانکها وارد مي‎داند، عليرغم آنکه مقنن اختيارات خاص را به استناد ماده 77 قانون مارالذکر به وزير کشور واگذار نموده و ايشان مي‎تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آيين‎نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد و نسبت به انعکاس موضوع از طريق دستگاه مافوق به وزير کشور ننموده اين امر حکايت از عدم رعايت سلسله مراتب اداري توسط شاکي و تصويب نظريه مراجع و سلسله مراتب قانوني تشخيص صحت و سقم وضع عوارض محلي است و مهر تاييدي است که عوارض محلي تصويبي از سوي اين شورا حتي از طرف وزير کشور نيز تاييد و تنفيذ گرديده است. لذا استدعاي رد شکايت شاکي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر را داريم. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.