رأي 343 ـ 1388/4/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: 1388/4/21 شماره دادنامه:343 کلاسه پرونده: 88/295
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي مقيسه بوکالت از آقاي عبداله فتح اله زاده نور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکايت آقاي عبداله فتح‌اله‌زاده‌نور به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پايانکار شماره 92024148 مورخ 1382/11/2 و الزام به صدور پايانکار تجاري جهت گرمابه عمومي واقع در پلاک ثبتي 12057، 12056،12055، 12054، 12053 / 2395 به شرح دادنامه شماره 2938 مورخ 1387/8/18 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاري در ملک متنازع فيه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبه‎هاي ديوان عدالت اداري نمي‎تواند دليل بر تجاري بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي‎رسد، بنابراين موجبي جهت اجابت خواسته وي وجود ندارد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 و ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1359 و مراتب فوق حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1455 موضوع شکايت اتحاديه صنف گرمابه داران و سوناي خشک و بخار تهران به طرفيت شهرداري تهران به خواسته حکم به ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن گرمابه‎ها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 1382/4/22 چنين رأي صادر نموده است، اولاً گرمابه‎هاي عمومي موجود همگي قديمي بوده و قبل از تصويب طرح جامع مورد استناد شهرداري به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصويب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نمي‎تواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعي براي به رسميت شناختن حقوق حقه گرمابه‌داران نمي‎باشد. ثانياً مراجع قانوني اعم از قضائي و مالياتي و ساير سازمانها و ادارات ذيربط محل گرمابه‎هاي عمومي را تجاري محسوب احکام قضائي اتخاذ تصميم مغاير دوگانگي در تصميمات دولتي و عمومي است و قابل پذيرش نمي‎باشد. ثالثاً با ملاحظه دقيق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداري هيچ‌گونه منعي براي احداث محل تجاري در استفاده‎هاي مجاز در حد شهرهاي مسکوني به نظر نمي‎رسد، خصوصاً اينکه در طرح مذکور استفاده‎هاي مجاز به دو دسته مسکوني و غيرمسکوني تقسيم شده و در احتساب ساختمانهاي غيرمسکوني نيز مي‎بايست بهداشتي و صنعتي و تجاري صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته مي‎شدند، فلذا صدور پروانه تجاري در هدفهاي مسکوني نيز مغاير با طرح جامع مورد استناد نيست. رابعاً تغيير شغل گرمابه‎داران عمومي در شرايط زماني و مکاني موجود عملاً اجباري و خارج از حدود تصميمات و اختيارات مالکين آنها است چون با تصميم شهرداري حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگرديده و موجب خسارات غيرقابل‌جبراني براي قشري از طبقات زحمتکش جامعه خواهدشد و خواسته آنها نيز هيچ‌گونه مغايرتي و يا تضادي با قوانين موجود ندارد، فلذا شکايت مطروحه فوق وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت و ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن محل گرمابه‎هاي عمومي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/584 موضوع تجديدنظر خواهي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 1382/4/22 به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 1383/4/23 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه توصيف کاربريهاي تجاري واحدهاي کسبي به نحوي که در مکاتبات شهرداري بدان اشاره مي‎شود در تعريف قانوني مواد يک و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با تاجر و واحد تجاري نمي‎گنجد، معذلک نظر به اينکه شهرداري عمدتاً کليه واحدهاي کسبي و صنفي موضوع ماده 3 قانون نظام صنفي را که با اجازه شهرداري و يا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تاسيس شده باشد را تجاري معرفي مي‎نمايد و نظر به اينکه بر طبق بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي آن دسته از صنوفي که با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و با خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‎شود و گرمابه‎داران نيز در تعريف بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحاديه مربوطه و نظارت قانون هيأتهاي نظارت صنفي و ساير مراجع قانوني مقرر در قانون نظام صنفي نيز مويد اين امر است که گرمابه‎داران با ارائه خدمات در توصيف ماده 2 قانون نظام صنفي قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال ساير واحدهاي کسبي و صنفي و مشـاغل و حرف عرفاً در تعريف کاربري تجاري قرار مي‎گيرند محل گرمابه نيز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و يا دارنده حقوق و کسب و پيشه آن تجاري محسوب خواهد شد. بنابراين منظور نمودن کاربري بهداشتي و يا مسکوني و غير آن از طرف شهرداري براي محل گرمابه فاقد هرگونه توجيه قانوني و عرفي است، لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 959 مورخ 1382/4/22 صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که مفيد مفاهيم قانوني فوق است، تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.