رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دريافت ماليات اضافه و همچنين در مواردي که طبق قانون مزبور مالياتي قابل استرداد باشد، مسئولين ذيربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشي متضمن جهات قانوني و تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي تهيه و تنظيم نمايند و پس از تاييد مقامات ذيصلاح، برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يک نسخه از آن را تسليم مؤدي و نسخه ديگر را به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ارسال نمايند تا وجه آن را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي بپردازد. نظر به اينکه مندرجات رأي شماره 9992/4/30 مورخ 1376/9/26 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و همچنين بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 1382/6/23 سازمان امور مالياتي کشور مفيد اتخاذ رويه و ترتيبي خلاف هدف و حکم صريح مقنن در باب ضرورت استرداد مالياتي است که در نتيجه اشتباه محاسبه، اضافه دريافت شده و يا به هر تقدير بايد مسترد شود، بنابراين رأي و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شوند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور