رأي شماره325 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 1382/6/23 رئيس سازمان امور مالياتي کشور و رأي شماره 9992/4/30 مورخ 1376/9/26 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي

تاريخ دادنامه: 1388/4/14 شماره دادنامه: 325 کلاسه پرونده: 85/715
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 1382/6/23 رئيس سازمان امور مالياتي کشور و رأي شماره 9992/4/30 مورخ 1376/9/26 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم، املاک و اموال و اراضي که به دولت منتقل مي‎گردد از معافيت نقل و انتقال به کلي معاف است، شوراي عالي مالياتي در مقابل اعتراض مؤديان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر ماليات اضافي دريافتي را که از ناآگاهي مودي استفاده نموده‎اند، با توجيحات غير مستدل در مقابل درخواست استرداد ماليات اخذ شده به جاي اينکه از ميزان مالياتي بازخواست شود که چرا برخلاف ماليات اخذ نموده‎اند با اظهار اينکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضايت بوده وجوه اضافه پرداختي را مجاز به استرداد نمي‎داند، توضيح اينکه شوراي عالي مالياتي معتقد است که مودي با قبول ماليات و پرداخت آن امر مالياتي مربوطه مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختلاف، مالياتي وجود ندارد. جاي سوال است که مودي ناآگاه است و مميز مالياتي خلاف نموده و به هنگام آگاهي از پرداخت اضافي، تقاضاي استرداد مبالغ اضافه پرداختي را مي‎نمايد و در هيچ يک از مواد 242 و 243 و همچنين 187 منعي براي پرداخت اضافه دريافتي وجود ندارد، کما اينکه تاکيد شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 1382/6/23 ذکري از مواد 70 و 187 نشده لذا مميزان مالياتي ربطي به موضوع نمي‎دهند، در حالي که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غيرمشمول ساير معافيتها در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن خواهد شد، لذا با تقديم نظريه شوراي عالي مالياتي و مواد 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضاي لغو بخشنامه و رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مورد شکايت را که باعث تضييع حقوق آحاد مردم گشته است دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 63245/212 مورخ 1387/7/2 اعلام داشته‎اند، الف ـ برابر تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 با اصلاحيه‎هاي بعدي مقرر گرديده که، « چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر... معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراين پرداخت ماليات موضوع معاملات املاک در اجراي تبصره يک ماده187 قانون مالياتهاي‌مستقيم با ميل و قبولي مؤدي صورت مي‎گيرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض مي‎داشت با عدم پرداخت ماليات مي‎توانست در اجراي صدر تبصره يادشده رسيدگي به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالياتي را از هيأت حل‌اختلاف مالياتي درخواست نمايد. از اين رو مؤدي به اختيار و انتخاب خويش، بدون اينکه اعتراض خود را تسليم کند و پيش از رسيدگي و صدور رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، با پرداخت مالياتهاي متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون يادشده گواهي انجام معامله را از اداره امور مالياتي دريافت مي‎کند. برهمين پايه با توجه به اينکه در ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده است ، « در صورتي که مؤدي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد، پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‎گردد...» بنابراين هنگامي که مؤدي در اجراي تبصره يک ماده187 قانون يادشده به قبولي ماليات و پرداخت آن اقدام مي‎کند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقي ـ مالياتي « امر مختومه» قرار مي‎گيرد و پس از پرداخت مالـيات مورد قبول خود، استناد مؤدي به ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به صراحت ماده 239 همين قانون مسموع نبوده، داراي « اعتبار امر مختومه مالياتي» مي‎باشد. ب ـ از آنجا که مؤدي بدون اعتراض و با ميل و قبولي خود به پرداخت ماليات برابر ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام مي‎کند و ظرف مهلت قانوني، اعتراضي نيز به هيأت حل اختلاف مالياتي تسليم نمي‎کند، براي جلوگيري از اتخاذ رويه‎هاي مختلف در ادارات امور مالياتي، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با توجه به صراحت مواد 187 و
239 قانون مالياتهاي مستقيم و در حدود اختيارات قانوني حاصل از مواد 255 و 258 قانون پيش گفته، به صدور رأي وحدت رويه به شماره 9992/4/30 مورخ 1376/9/26 اقدام و برابر آن، اکثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي اعلام داشته‎اند، «... در مواردي که مؤدي بدون اقامه ايراد و اعتراضي نسبت به ماليات مورد گزارش مميز و سرمميز مالياتي، آن را پرداخت و با دريافت گواهي انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مي‎نمايند، با قبول ماليات و پرداخت آن... امر مالياتي مربوط، مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختلاف مالياتي وجود ندارد.» پس از قبولي مؤدي و پرداخت ماليات تشخيص داده شده و عدم اعتراض مؤدي در مهلت قانوني با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع داراي « اعتبار امر مختومه مالياتي» به شمار آمده، استناد مؤدي به مواد 70 و 243 قانون مالياتهاي مستقيم به خواسته استرداد ماليات پرداختي که قبلاً مورد قبول وي قرار گرفته و پرونده مشمول « امر مختومه مالياتي» قرار گرفته است، فاقد پايگاه حقوقي و قانوني مي‎باشد. ج ـ نظر به اينکه مستند به مواد 239، 187، 255 و 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 با اصلاحيه‎هاي بعدي مدلول رأي وحدت رويه شماره 9992/4/30 مورخ 1376/9/26 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مخالف قانون نبوده و در حيطه صلاحيت شوراي عالي مالياتي صادر گرديده و از اختيارات قانوني آن سوء استفاده يا تجاوزي صورت نگرفته و کاملاً در اجراي وظايف قانوني هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي صادر گرديده است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و ماده 19 (بند يک) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد شکايت شاکي را درخواست مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.