رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي کارگاه پس از تذکرات کتبي کارفرما و اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار و اخراج کارگر به تجويز ماده 165 قانون کار نيز موکول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرايط و مدارک و مستندات معتبر به تشخيص هيأت حل اختلاف کار است. نظر به اينکه اسناد و مدارک و گزارشات و مفاد لوايح جوابيه و ساير محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر مفيد احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذکور نيست، بنابراين آراء مراجع حل اختلاف کار مبني بر اخراج شاکيان از خدمت به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 مورخ 1386/7/23 شعبه بيستم و دادنامه شماره 363 مورخ 1387/4/15 شعبه سي‎وسوم و دادنامه شماره 212 مورخ 1387/7/21 شعبه دوم تشخيص ديوان که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور