رأي شماره 342 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار

تاريخ دادنامه: 1388/4/21 شماره دادنامه: 342 کلاسه پرونده: 87/615
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سلطان علي شکاري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکايت آقاي سطان علي شکاري به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 1386/5/21 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 1387/1/30 و پرونده کلاسه 87/504 موضوع شکايت آقاي غلامرضا خاني به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1386/2/5 هيأت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 1387/1/30 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به اينکه اولاً کليه مقررات قانون کار در اصدار رأي معترض‎عنه رعايت گرديده است. ثانياً، شاکي اعتراض مستدل و موثري که متضمن نقض رأي معترض‎عنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأي مذکور حقوق قانوني طرفين پرونده هيأت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، کليه مقررات شکلي در جريان رسيدگي هيأت صادرکننده رأي رعايت گرديده است. خامساً، رأي مذکور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طرفين اصدار گرديده است، عليهذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 86/2538 و 86/2543 موضوع شکايت آقايان 1ـ غلامرضا فاضلي 2ـ وهاب محمدي زرنگي به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه‎هاي شماره 3195 و 3200 مورخ 1386/12/28 چنين رأي صادر نموه‎اند، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد، از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1020 موضوع شکايت آقاي حسين عليزاده به طرفيت اداره کار جنوب تهران ري به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مورخ 11386/2/5 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 1387/6/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‌عنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر شده‌است و از طرف شاکي، اعتراض موثري‌نشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نکرده است و بر کيفيت رأي صادره از لحاظ شکلي نيز ايراد و اشکالي ملحوظ نيست، عليهذا شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود. د ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/778 موضوع شکايت آقاي نعمت اله اميرخاني به طرفيت اداره کار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف کار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 1386/7/23 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که هيأت حل اختلاف رابطه کاري فيمابين کارگر و کارفرما را منطبق با ذيل ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاري طرفين را اعلام نموده است که با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار دليلي که اين انطباق وضعيت را توجيه نمايد، ملاحظه نمي‎گردد، زيرا صدر ماده 27 ترتيبات تذکرات کتبي و سپس اعلام نظر مثبت شوراي اعلام کار را ملاک عمل قرار داده است که در مورد شاکي اين پرونده تذکرات کتبي که اساس حفظ نظم کارگاه است، وجودندارد. از طرفي به حکايت محتويات پرونده شغل شاکي راننده شرکت واحد و تخلف وي را ايجاد بي‎نظمي و اختشاش قيد نموده‎اند، در حالي که به موجب حکم کارگزيني نامبرده فردي کم سواد و کارگر جايگاه سوخت است که به نظر مي‎رسد با تذکر کتبي به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشکل حل مي‎شده است، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/197 موضوع تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 1387/1/31 شعبه هجدهم مربوط به شکايت آقاي يعقوب سليمي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حکم رأي هيأت حل اختلاف مورخ 1386/1/21 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 1387/7/21 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به تصريح حکم مقنن در ماده 27 قانون کار قطع رابطه کاري با ترتيبات خاص پيش‎بيني شده است که از جمله منوط به اعلام نظر نهائي مثبت شوراي اسلامي کار مي‎باشد که در مورد شاکي اين پرونده چنين اعلام نظري وجود ندارد و در لايحه جوابيه سازمان طرف شکايت هيچ دفاعي در قبال ايراد شاکي از اين حيث بعمل نيامده است. بنابراين تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه قاضي صادرکننده دادنامه شماره 1609 مورخ 1387/1/31 شعبه 18 ديوان عدالت اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حکم به نقض آن صادر و اعلام مي‎دارد. اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قانوني ماده 27 قانون کار شکايت شاکي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع موثر از ناحيه سازمان طرف شکايت حکم به نقض رأي مورخ 1386/10/21 هيأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فني و حرفه‎اي شرق تهران و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. و ـ شعبه سي‎وسوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/2437 موضوع شکايت آقاي ابراهيم مددي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1386/1/26 هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 1386/3/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره کار و ملاحظه اينکه در آراء صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات کاري شاکي و جزئيات مبلغ تعيين‌شده در رأي اشاره‌نشده و نمايندگان شوراي اسلامي شرکت‌کننده در جلسه از واحد محل کار شاکي نبوده‎اند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد. لذا با استناد به مواد يک و 13 و 14 و 7 قانون ديوان ضمن نقض رأي معترض‎عنه حکم به ورود شکايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.