رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در ازاي مطالبات کارکنان دولت منوط به رضايت و موافقت آنان است. بنابراين تصويب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 1387/1/10 که مفيد واگذاري سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل يا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صريح قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور