ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 1387/1/10 هيأت وزيران

تاريخ دادنامه: 1388/3/24 شماره دادنامه:249 کلاسه پرونده: 88/593
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي بارسمي ممقاني. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 1387/1/10 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه مورخ 1386/12/26 با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي تصويب نمودند که پرداخت باقي‌مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگي کشوري ناشي از بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 کل کشور با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سهام شرکتهاي دولتي واگذار کند. نظر به اينکه افزايش حقوق به مقدار 12 درصد در سال 1381 به بعد بوده و پس از پي‎گيريهاي متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در 15 فروردين 1387 پرداخت و حال هيأت دولت با تصويب مصوبه اشاره شده نسبت به بقيه بدهي خود سهام شرکتهاي دولتي واگذار نمايد، مورد شمول قرار دادن بقيه مطالبات بازنشستگان کشوري که ناشي از افزايش اصل حقوق دريافتي است مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و متقاضي ابطال قسمت اخير مصوبه موصوف مي‎باشد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 230768/5192 مورخ 1387/12/10 ضمن ارسال تصويرنامه‎هاي شماره 58874/1802 مورخ 1387/7/13 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و شماره12460/ص/87 مورخ1387/7/20 وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي و شماره 151463/91 مورخ 1387/9/21 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نموده است، ماده 16 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب1381 اصلاح گرديد و در آن تصريح شده است، «ماده16... همچنين دولت مي‎تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نمايد. چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين‎نامه‎‌اي خواهد بود که توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» با توجه به مجوز قانوني مذکور دولت اقدام به تامين اعتبار نموده و اين اجازه رابه دستگاههاي ذيربط داده است تا چنانـچه بازنشستگان تمايل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخـت شود، بنابراين تصويب‎نامه مورد اعتراض براساس اختيارات قانوني دولت وضع شده و مغاير قانون نمي‎باشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. در نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است، با عنايت به اينکه در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاي مطالبات آنان سـهام واگذار کند، لذا هيأت وزيران در قسمت دوم تصويب‎نامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقي مانده مطالبات بازنشستگي از صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشکري ناشي از اجراي آيين‎نامه اجرايي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ محدوديت منابع مالي مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نمايد. در نامه معاون وزير وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، 1ـ با امعان نظر به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده، ضروري مي‎باشد که در دادخواست مطروحه، موارد ياد شده رعايت نگرديده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانوني ذکر شده مبني بررفع نقض و قرار رد دادخواست از ديوان درخواست گردد. 2ـ بر اساس ماده7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سايرکارکنان دولت مصوب 1379/2/13 قانونگذار مقرر نمود تا به کليه بازنشستگي سال 1379 و پس از آن در هنگام بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه پاداش پايان خدمت پرداخت گردد. نظر به اينکه پاداش مذکور براي بازنشستگان سال 78 و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال 1382 کل کشور معادل 10 روز به ازاي هر سال خدمت تعيين گرديده لذا هيأت دولت به منظور رفع تبعيض ايجاد شده و هماهنگي بين پاداش بازنشستگان با تصويب مصوبه شماره 660/ت39453 ه‍ مورخ 1387/11/10 مقرر نمود تا پاداش پايان خدمت کليه بازنشستگان پيش از موعد سال 1379 معادل يک ماه و براساس حقوق سال 1382 ايشان محاسبه و پرداخت گردد. با توجه به اينکه اين مصوبه رأساً توسط دولت و براي هماهنگي پرداخت پاداش به تصويب رسيده بود لذا براي تامين بار مالي بسيار سنگين ناشي از اجراي آن و ساير معوقات بازنشستگان، يا استفاده از مجوز واگذاري سهام شرکتهاي بزرگ دولتي به عموم مردم، مندرج در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در همين مصوبه مقرر گرديد تا اين مطالبات از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي تامين و پرداخت گردد. ضمن اينکه به استناد بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنين ماده126 قانون مديريت خدمات کشوري قانونگذار مجوز واگذاري سهام شرکتهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامي بازنشستگان و شاغلين به دولت داده و مصوبه متنازع فيه نيز در راستاي نظر مقنن به تصويب هيأت دولت رسيده و کاملاً منطبق با قانون مي‎باشد. بديهي است با توجه به اين اصل مشخص مي‎گردد که کلان مربوط به سياست گذاري و برنامه‎ريزي در بخشهاي اقتصادي و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بار توزيع درآمد از امور حاکميتي دولت بوده و اين موضوع در بند (الف) ماده135 قانون برنامه چهارم نيز بالصراحه قيد شده لذا دولت مکلف است در اين خصوص اقدامات قانوني لازم را با لحاظ نمودن جميع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدي مبالغي کلان در اين حد، تورم را به شدت افزايش مي‎دهد و اين امر با اهداف اجراي اين تصميم مغاير مي‎باشد هيأت وزيران پرداخت اين مطالبات به روش غير نقدي را تصويب نمود. در نامه مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي آمده است، چنانچه دليل طرح شکوائيه و خواسته ابطال مصوبه را نگراني تقديم کننده آن از واگذاري سهام بجاي وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائيم، پاسخ اين است که از مطالعه مصوبه اين مطلب استنباط نمي‎گردد. به عبارت ديگر مصوبه نسبت به واگذاري سهام بجاي وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمني اشاره‎اي نکرده است، فلذا از اين حيث ادعاي شاکي محرز نيست، چه اينکه به شرح آتي شرط قانوني طرح ادعاي مغايرت احصاء و اعلام ماده قانوني که مصوبه با آن تغاير دارد، مي‎باشد. البته فرض ديگري که به ذهن مي‎آيد اين است که درخواست ابطال مصوبه بر مبناي خلاف قانون بودن واگذاري سهام جهت تامين منبع مالي پرداخت مابه‎التفاوتهاي مورد حکم اقامه گرديده که در اين‌صورت نه تنها خروج تصويب‌کنندگان از حدود اختيارات و يا مغايرت با قوانين مشاهده نمي‎گردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختيارات قانوني و در چارچوب مقررات راهکار مناسب را جهت تامين بودجه مورد نياز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري اين بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغايرت مصوبه با قانون و يا خروج از اختيارات را به صراحت مشخص و همچنين ماده قانوني که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است را ذکر نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.