رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ساير مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول و احکام قانون مدني در خصوص اعتبار اصل استيلا بر مالکيت مشروع و وظايف سازمانها و شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي مسئول ارائه خدمات شهري و حقوق مکتسب قانوني صاحبان امتياز برخورداري از نيروهاي آب و برق و تلفن، بند 2ـ1 مصوبه مورخ 1386/1/21 که اعلام داشته از تاريخ مصوبه مذکور هيچ گونه خدمات شهري توسط دستگاههاي ذيربط به محل دشت بياض ارائه نمي‎گردد و همچنين بند 8 ـ1 از مصوبه مورخ 1386/1/22 که اعلام نموده از ابتداي سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بياض قطع مي‎گردد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود. ب ـ با توجه به اينکه محله دشت بياض واقـع در استان خراسان جـنوبي حسب نظر کارشناسان متخصص روي گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در اين محل به لحاظ بروز مخاطرات جاني و ايراد خسارت مالي سنگين، موافق اصول فني و شهرسازي موضوع تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوط نيست، بنابراين بند 3ـ1 مصوبه مورخ1386/1/21 مبني بر ممنوعيت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بياض (واريانت قرمز) و جلوگيري از احداث بنا در اين منطقه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد.