ابطال بندهاي 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 1386/1/21 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 1386/1/22 استانداري خراسان جنوبي در خصوص دشت بياض

تاريخ: 1388/3/24 شماره دادنامه: 246 كلاسه پرونده: 87/266
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين خاکسار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 1386/1/21 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 1386/1/22 استانداري خراسان جنوبي در خصوص دشت بياض.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستايي خضري و دشت بياض به فاصله تقريبي 3 کيلومتر تبديل به يک شهر بنام خضري دشت بياض در استان خراسان جنوبي (شهرستان قاين) گرديده و چند سالي است که مورد بي‎مهري شهرداري و شوراي اسلامي مربوطه قرار گرفته است. يکي از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بياض قرار دارد که با اين دست آويز از ارائه خدمات شهري به محل دشت بياض خودداري و بودجه‎ها در خضري هزينه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بياض داده نمي‎شود و با جلب نظر مقامات استاني طي جلسه مورخ 1386/1/21 مواردي را به منظور اجبار مردم دشت بياض به ترک خانه‎هاي خود و کوچ دادن آنان به نقطه‎اي ديگر مصوب نموده‎اند که بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي و مغاير عدالت و اصول انساني و حقوق بشر است. الف ـ بند 2ـ1 صورتجلسه 1386/1/21 « از تاريخ تنظيم اين صورتجلسه هيچ‌گونه خدمات شهري... به محله دشت بياض ارائه نگردد. ب ـ بند 3ـ1 صورتجلسه 1386/1/21 « هرگونه ساخت و سازي در محله دشت بياض... ممنوع بوده و...». ج ـ بند 8 ـ 1 صورتجلسه 1386/1/22 « از ابتداي سال 1388 آب و برق و تلفن محله دشت بياض قطع مي‎گردد.» درخصوص دلايل غير قانوني بودن مصوبه مذکور به شرح ذيل معروض مي‎گردد، 1ـ هدف کلي از مصوبه معترض‎عنه مجبور کردن مردم محله دشت بياض به ترک محل اقامت و انتقال به محلي ديگر در مجاورت محله خضري مي‎باشد که مغاير اصل 33 قانون اساسي است که مقرر مي‎دارد، « هيچ کس را نمي‎توان ... از اقامت در محل مورد علاقه‎اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر مي‎دارد». ثانياً، انتقال منازل مردم دشت بياض از مکان فعلي به محل تعيين شده جديد که فاصله آن با محل فعلي1500 تا 1700 متر است تاثير در کاهش خطر زلزله ندارد و اين واقعيتي است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسيد و مردم محله خضري و دشت بياض بطور مشابه تخريب شده است. 2ـ در جزء 2ـ1 مصوبه معترض‎عنه آمده است « از تاريخ اين صورتجلسه هيچگونه خدمات شهري توسط دستگاههاي ذيربط به محل دشت بياض ارائه نگردد.» اين بند مغاير صريح ماده 55 قانون شهرداري است که در 28 بند شهرداري را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهري به تمام شهروندان نموده و هيچ مقامي حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نمايد. همچنين اين بند مغاير بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که مقرر مي‎دارد، « هرکس حق دسترسي مساوي به خدمات عمومي را در کشور خود دارد». 3ـ در بند 3ـ1 مصوبه آمده است، « هرگونه ساخت و سازي در محل دشت بياض ممنوع بوده و شهرداري خضري دشت بياض با هماهنگي فرمانداري شهرستان قاينات و بخشداري نيمبلوک موظف به جلوگيري از ساخت و ساز احتمالي در اين منطقه مي‎باشند» اين بند مغاير مفاد آيين‎نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 1384/3/25 هيأت وزيران مي‎باشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اينکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هيچ مرحله‎اي ساخت و ساز ممنوع نشده و حتي در مجاورت گسلها، برج سازي نيز مي‎شود که اکثر محله‎هاي شميرانات بر روي اين گسلها مي‎باشند. 4ـ در جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه معترض آمده است، « از ابتداي سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بياض قطع مي‎گردد.» اين بند از مصوبه مغاير صريح مواد قانوني ذيل‌الذکر مي‎باشد، الف ـ ماده يک قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب1369/10/11 که وظيفه ايجاد و بهره‎برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر براي استفاده عموم مردم گذاشته و هيچ مقامي حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب ـ تبصره 2 ماده يک قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 1350/3/29 وظيفه ايجاد شبکه‎ها و وسايل مخابراتي براي استفاده عموم را بر عهده اين شرکت گذاشته و هيچ مقامي حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج ـ بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملي گاز ايران مصوب 1356 وظيفه ايجاد امکانات استفاده از گاز طبيعي و گاز مايع براي استفاده عامه مردم را بر عهده اين شرکت گذاشته و احدي حق محروم ساختن مردم از اين امکانات را ندارد. د ـ ضمناً اين بند از مصوبه معترض‎عنه نيز مغاير بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که فوقاً معروض گرديد. 5 ـ کميسيون بررسي گسل که مصوب معترض‎عنه را تصويب نموده فاقد جايگاه قانوني بوده و مصوبات فوق‎الذکر خارج از اختيارات قانوني اين کميسيون است که طبق ماده يک قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از موجبات ابطال آن مي‎باشد. 6 ـ بندهاي فوق‎الذکر از مصوبه معترض‎عنه از مصاديق بارز « محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسي توسط مقامات و مامورين دولتي» بوده و قبح آن به حدي است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنايت به مراتب معروضه نظر به اينکه بندهاي 2ـ1، 3ـ1 و جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضري دشت بياض مورخ 1386/1/21 و 1386/1/22 مغاير قانون اساسي، قوانين عادي و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر است و نيز کميسيون تصويب‌کننده آن فاقد جايگاه قانوني بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختيارات مقام تصويب‌کننده آن مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال آنها را دارد. رئيس کارگروه تخصصي زلزله و لغزش لايه‎هاي زمين استان خراسان جنوبي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 77298/12/35 مورخ 1387/12/20 اعلام داشته‎اند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهي و هم پيوسته کردن کليه عناصر و عوامل مديريت بحران، استفاده از تمامي امکانات ملي، استاني و نيروهاي مردمي، هدايت کليه کمکهاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و کاهش آثار بلاياي طبيعي، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان يافته، تقليل تلفات انساني و اقتصادي، جبران و بازسازي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت اوليه قبل از بحران، ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحران، بنابراين کليه مصوبات جلسه 1386/1/22 براساس مصوبات قانوني و در جلسه‎اي به رياست استاندار به عنوان رئيس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان مصوب شده است و داراي جايگاه قانوني مي‎باشد. مطالعات گسل خضري و دشت بياض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان و با همکاري مهندسين مشاور علوم زمين و با عنايت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لايه‎هاي زمين استان مورخ 1384/4/12 و 1384/3/31 به رياست معاون امور عمراني استانداري انجام شده است. سازمان مسکن و شهرسازي خراسان جنوبي در سال1384 با همکاري مهندسين مشاور توسعه علوم زمين اقدام به مطالعه گسل خضري دشت بياض نموده است و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد بر اساس خروجي مطالعات مزبور 4 ناحيه به رنگهاي قرمز، زرد، آبي و سبز مشخص و در هر يک از آنها محدوديت و ضوابطي خاص جهت ساخت و ساز اعمال گرديده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روي خط گسل قرار داشته و اساساً به دليل وجود خطر برش پي، احداث هرگونه سازه‎اي ممنوع گرديده است. از آنجائي که محل دشت بياض کاملاً بر روي خط گسل قرار داشته و با عنايت به اهميت جان ساکنين اين محله مقرر گرديد در اسرع وقت مساعدتها و تسهيلات لازم به منظور جابجايي سريع ساکنين اين محله به واريانت آبي توسط کليه دستگاههاي اجرايي استان معمول گردد و ساکنين منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگرديده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهاي تشويقي شامل، معاف بودن از هزينه‎هاي زمين، آماده سازي، پروانه ساختماني شهرداري، انشعابات آب و برق و تلفن و... نيز براي آنان در نظر گرفته شده است، که اين واريانت مورد اقبال ساکنين قرار نگرفته و ايشان اراضي ديگري را بدين منظور پيشنهاد داده که پس از بررسيهاي مجدد و اعزام تيم کارشناسي به محل، متاسفانه اراضي پيشنهادي ساکنين به دليل قرار گيري در اسکارپ گسلي از ديدگاه فني و زمين شناختي مورد قبول واقع نگرديد. از طرفي از آنجائي که محله دشت بياض کاملاً بر روي گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پي، مقاوم سازي اين واحدهاي به لحاظ فني و اقتصادي فاقد توجيه مي‎باشد، ساخت و ساز با هيچ نوع تکنولوژي و فناوري موجود کشور بر روي خط گسل جايز نمي‎باشد و هيچگونه فونداسيوني توان تحمل نيروي زلزله و مقاومت در برابر برش ايجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنين داراي بعد فني نبوده و اين در حالي است که مطالعات مزبور کاملاً داراي ابعاد فني و در جهت دفع خطرات احتمالي از جان و مال ساکنين منطقه مي‎باشد. مالکين و اهالي مي‎توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضي مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتي مقرر گرديده که در حريم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.