رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز است. ب ـ محتويات پرونده‌هاي مذکور مبين آن است که شاکيان در عداد مستخدمين رسمي سازمان ملي زمين و مسکن بوده‌اند که در سال1373 مأمور به خدمت در شرکت سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي خاص) وابسته به بانک مسکن شده‌اند و در سال 1379 بازنشسته گرديده‌اند و به تجويز ماده 143 لايحه قانوني استخدام کشوري ، حقوق بازنشستگي آنان با رعايت مقررات مربوط از طريق همترازي شغل مورد تصدي با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شوراي ذيصلاح تعيين شده است و از اين حيث درباره آنان تضييع حقي مشهود نيست. بنابراين دادنامه شماره 211 مورخ 1385/2/9 شعبه هشتم بدوي ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته اصلاح حکم بازنشستگي بر اساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب1379 که به شرح دادنامه شماره732 مورخ 1385/6/22 شعبه دهم تجديدنظر تاييد و قطعيت يافته و متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور