رأي شماره 237 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران

تاريخ: 1388/3/17 شماره دادنامه: 237 كلاسه پرونده: 87/647
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت بازرگاني دخان پارسيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در اجراي ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 1385/2/9 هيأت وزيران مقرر گرديده بود که از ابتداي سال 1385 وارد کنندگان سيگار بيست درصد فوب سيگار وارداتي را در هنگام ترخصي از گمرک به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 1386/2/3 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سيگار همان مبلغ 20درصد فوب سيگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 3ـ وزارت بازرگاني طي نامه شماره103/3076/73 مورخ1386/9/3 تصوير تصويب‎نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 1386/7/18 هيأت وزيران را در خصوص آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ايران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتداي سال 1386 قيمت هر نخ سيگار وارداتي معادل 20درصد افزايش مي‎يابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده (قبل از افزايش يادشده) توسط ستاد تنظيم بازار با حضور و حق رأي اعضاي مجمع عمومي شرکت تعيين و توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ مي‎شود و تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اينکه قيمتي از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نگرديده قيمتهاي قبلي ملاک عمل بوده و مي‎بايستي همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سيگار دريافت و به‌حساب درآمد عمومي واريز شود. درصورتي که گمرک ايران طي بخشنامه‎هاي شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 11386/9/3 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 از گمرکات مي‎خواهد کـه عوارض مذکور را به اين صورت از واردکنندگان دريافت کنند (ارزش کالاي ورودي به اضافه حقوق ورودي و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علي الحساب اخذ نمايد) با عنايت به اينکه فرمول مذکور هيچ مبناي قانوني ندارد، اين موضوع مورد اعتراض جمعي از واردکنندگان قرار گرفت در نتيجه گمرک جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور استعلام مي‎نمايد که در پاسخ طي نامه شماره 50353/4270 مورخ 1387/4/8 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قيمت قبل ملاک عمل مي‎باشد و با استناد اين استعلاميه مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران طي بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 1387/4/26 به گمرکات ابلاغ مي‎نمايد که از ابتداي سال1386 عوارض سيگار همان قيمت فوب مي‎باشد. 4ـ مجدداً گمرک ايران طي بخشنامه‎هاي شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 1387/4/24 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 1387/5/8 به گمرکات کشـور اعلام مي‎دارد که مبـناي محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 قرار دهند يعني همان فرمولي که مبناي حقوقي ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغاير با تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 1386/7/18 هيأت دولت مي‎باشد. به دليل اينکه در تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر مي‎دارد قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد، قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظيم بازار مسئول قيمت گذاري انواع محصولات مواد دخاني مي‎باشد و لذا دفتر تعيين ارزش گمرک ايران حق ارزش گذاري و تعيين ارزش مواد دخاني را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي وزارت امور اقتـصادي و دارائي گمـرک ايران در پاسـخ به شـکايت مذکور طـي نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 1387/12/14 اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبناي وصول 20 درصد قيمت سيگار و توتون بر اساس قيمت FOBمحاسبه مي‎گرديد که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزايش 20 درصد در مجلس تصويب وليکن مبناي وصول آن مشخص نگرديده است با توجه به لزوم اجراي قانون بودجه سال 1386 از ابتداي سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصويب آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاريخ 1386/7/18 که در تاريخ 1386/9/3 به وسيله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگاني براساس تکليف قانوني تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آيين‎نامه اجرائي مبناي وصول 20درصد قيمت عمده فروشي تعيين گرديده و قيمت عمده فروشي مي‎بايست توسط ستاد تنظيم بازار تعيين و از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به گمرک و شرکت دخانيات ابلاغ گردد که گمرک در اين خصوص استعلام نموده است. با توجه به اينکه در ذيل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قيمت عمده فروشي قيمت قبلي ملاک عمل قرار گيرد، مراتب از طريق سازمان حمايت طي نامه شماره 2/10673 مورخ 1386/11/17 مورد تاکيد قرار مي‎گيرد. ارزش عمده فروشي براساس مفاد بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي عبارت از قيمتي است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده کالا پرداخت مي‎شود و اين در حالي است که گمرک به اين ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسي ندارد. لذا نظر به اطلاله تصويب آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قيمت عمده فروش و درخواست وزير صنايع و معادن، دفتر تعيين ارزش بر مبناي تعريف ارزش عمده فروشي در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 1386/11/20 را به منظور وصول قيمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علي الحساب تا تعيين تکليف وصول و ابلاغ قيمتهاي عمده فروشي توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان صادر نموده است و کان لم يکن تلقي شدن دستورالعمل ياد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاري و بر اساس نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 1387/2/21 دائر بر اينکه قيمت قبل همان قيمت فوب مي‎باشد انجام گرديده است بـا توجه به اينکه تاکنون عليرغم پيگيريهاي به عمل آمده ضوابط اجرايي چگونگي وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخاني درسال1387 تعيين نشده است درپي درخواست ديوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهي و ابطال کسر دريافتي‎هاي صادره خودداري گرديد و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 1387/9/14 هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات و در راستاي بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي تا تعيين تکليف قيمت عمده فروشي از سوي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت سپرده و علي الحساب دريافت مي‎گردد و به استناد تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قيمتهاي عمده فروشي از طرف ستاد تنظيم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قيمتها ملاک عمل مي‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان استعلام گرديده است. لذا دلائل و مستندات قانوني دائر بر اينکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد، ارائه نشده و ايرادي بر نحوه اقدام گمرک متصور نمي‎باشد به همين جهت رد شکايت مطروحه مورد استدعا مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه‌صدور رأي مي‎نمايد.