رأي هيأت عمومي

اولاً، با عنايت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 1387/12/7 فقهاي محترم شوراي نگهبان معطوفاً به نظريه شماره 24125/30/86 مورخ 1386/9/15 آن شورا در پرونده کلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ماده 18 و تبصره‎هاي يک و 3 و 6 آن ماده ابطال مي‎شود. ثانياً کليت تبصره ماده 7 آيين‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته « اين مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‎گردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصره‎هاي يک، 3 و 6 آن ماده از آيين‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور