رأي شماره235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن شماره هـ/87/301

تاريخ: 1388/3/17 شماره دادنامه: 235 كلاسه پرونده: 87/301
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عظيمي و غيره.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 1384/10/19 ستاد مبارزه با مواد مخدر.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ فردي به‌اتهام خريد و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأي در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره مي‎شود که نسبت به اين رأي موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض مي‎کند و متعاقب آن رأي مذکور در دادستاني کل کشور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع مي‎گردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نيز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخيص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وي صادر مي‎نمايد. پيرو اين حکم داديار اجراي احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎اي به دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طي آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را مي‎نمايد. مع الاسف اموال مذکور هيچ کدام توسط شوراي موصوف عليرغم رأي قطعي دادگاه به موکل مسترد نمي‎شود. چرا که شوراي هماهنگي اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام مي‎شود شورا فقط مي‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند اين اقدام خود را ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي آن اعلام مي‎نمايد. 2ـ مالکيت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأي قطعي صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گرديده و بر هميـن اساس رأي به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکيت يک رابطه عيني بين شخص و مال است که براي مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود مي‎آورد چرا که مالکيت يک رابطه عيني بين شخص و مال است که براي مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود مي‎آورد و مالک در برابر همگان مي‎تواند به اين رابطه استناد کند اين امراز جمله قواعد آمره درقوانين فعلي ما است. فلذا چون مالکيت موکل بر اموالش به موجب قوانين و براساس رأي دادگاه ثابت شده است تا زماني که توسط مراجع بالاتر اين رأي نقض نشود، مالکيت موکل غير قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، قواعد مادون مثل آيين‎نامه اجرائي نمي‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي از جهت حوزه و حيطه شمول محدود و يا آنها را نقض کند. بنابراين آيين‎نامه اجرائي اولاً، نبايد مغاير با قانون اساسي و عادي باشد. ثانياً، نبايد تکاليف جديدي علاوه بر تکاليف مندرج در قانون براي مردم ايجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييع قلمرو صلاحيت و اختيارات قوانين اساسي و عادي مغاير با اصول مسلم و بنيادين حقوقي است. در حالي که در مانحن فيه مالکيت مشروع موکل طبق رأي قطعي دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسي چنين مالکيتي محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکيت موکل نقض و عملاً از او بدون هيچ گونه دليل شرعي و قانوني سلب مالکيت گرديده و آيين‎نامه مذکور موکل را بر خلاف موازين قانوني و شرعي اجبار مي‎کند که بابت اموال خود به دريافت مبلغي در حدود سي ميليون تومان، آنهم نه فوراً بلکه در سالهاي آينده با پيش‎بيني اين رقم در بودجه سالهاي آتي ستاد رضايت دهد که اين امر ظلم و اجحاف عظيمي در حق موکل سبب شده است. 4ـ قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختيار وضع مقررات از جمله آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر اين مبنا اقدام به وضع آيين‎نامه نموده اما اين امور موجب نمي‎شود که ستاد در زمان وضع آيين‎نامه بدون توجه به قوانين عادي و اساسي که در آنها براي مالکيت افراد حرمت قائل شده، به گونه‎اي اقدام نمايد که عملاً از افراد بدون دليل موجه قانوني سلب مالکيت شود و يا مالکين بر خلاف ميل و اراده خود مجبور و ملزم به پذيرش مبلغ اندکي به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. مع‌الاسف اين امور تماماً در ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است. 5 ـ فلسفه قانونگذار در وضع کيفر مصادره اموال سلب توان مالي از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي از مجرمان مواد مخدر است. اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هيچ فردي از مصادره و ضبط اموال چنين اشخاصي که به صورت نامشروع اقدام به تکاثر ثروت کرده‎اند، ناراحت ونگران نمي‎گرديد، لکن در مانحن فيه بحث بر سر اين است که اموال فرد بي گناهي به اشتباه مصادره شده و بعداً به حکم دادگاه حقانيت و مالکيت او به اثبات رسيده است. 6 ـ ادعاي اين موضوع از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر که عقد بيع اموال مصادره‎اي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعايي موجه نيست چه در موارد مختلف شاهديم که معامله‎اي واقع و علي‎الظاهر در هنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتي مشخص مي‎شود آن ظاهر محمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگوني قابل فسخ و بطلان مي‎باشد، اگر استدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بيع اموال مصادره‎اي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالي بر آن بار نيست را بپذيريم ديگر هيچ معامله‎اي قابل نسخ و يا بطلان نخواهد بود. 7ـ تمسک به اينکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعمال حاکميت به نمايندگي از دولت براي تامين منافع عمومي و استقرار نظم راهکار ديگري ندارد نيز قابل پذيرش نيست چراکه تمامي شهروندان به تناسب و تساوي عهده‎دار هزينه‎هايي هستند که دولت به منظور تامين منافع عمومي و ايجاد نظم صرف مي‎کند بر اين پايه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتي زياني به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد اين برابري و تناسب خدشه‎دار مي‎شود چرا که در اين حالت بهره خدمت عمومي نصيب همگان مي‎شود، در حالي که زيان آن را عده‎اي خاص تحمل کرده‎اند به اين جهت بايد تمهيداتي را براي جبران خسارت زيان ديدگان تاحدي که تساوي و تناسب مجدداً ميان شهروندان برقرار شود، انديشيد تا بدين‌سان از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زيان‌ديدگان جلوگيري بعمل آيد. از جمله ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 که مقرر مي‎دارد، «هرگاه براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‎ها يا موسسات و شرکتهاي دولتي.... به اراضي، ابنيه، مستحدثات و تاسيسات... متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشد... دستگاه اجرايي مي‎تواند مورد نياز را.... بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد.» و ماده 5 قانون مذکور اعلام مي‎دارد، « ملاک تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات...» همچنين ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها قيمت پرداختي به افراد را قيمت روز اعلام کرده است. عليهذا با عنايت به اينکه مالکيت موکل حسب رأي قطعي دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضايت وي خلاف شرع و قانون مي‎باشد که ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصره‎هاي آن مالکيت شرعي و قانوني موکل را ناديده گرفته و حقوق مسلم وي را تضييع نموده است. فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري بلحاظ مغاير بيّن آيين‎نامه مذکور با موازين شرع مقدس از جمله روايت نبوي « الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضي ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن مورد استدعا است. مديرکل حقوقي امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 13563/250 مورخ 1387/6/30 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 4682/43/250 مورخ 1386/2/11 در ارتباط با پرونده کلاسه 85/934 مورخ 1386/1/7 هيأت عمومي نموده است، در نامه اخيرالذکر آمده است، 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان ضوابطي که به تصويب آن مرجع رسيده در سلسله مراتب قوانين نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي از اولويت برخوردار است. 2ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر کليه عمليات اجرايي و قضائي و برنامه‎هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر را در ستادي تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است. 3ـ قانونگذار در وضع کيفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ويژه‎اي تبعيت نموده است، سلب توان مالي از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي در ارتکاب اين جرايم دو محور عمده حکمت تقييني مزبور بوده است. عنايت مي‎فرمايند سلب مالکيت به کيفيت مزبور با رعايت اصل 22 قانون اساسي از شئون قضايي محسوب و در ماده 33 صدرالذکر از اين نگاه نيز عمليات قضايي در ستاد متمرکز گرديده است. 4ـ با عنايت به مراتب قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمرکز کليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختيار وضع مقررات و لوازم عرفي از جمله آيين‎نامه‎هاي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و ساير تصميمات را بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده است. 5 ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص کيفيت نگهداري و يا فروش اموال اقدام به وضع آيين‎نامه اجرايي مورد نياز نموده که قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص نظريه خود را به موجب دادنامه شماره 464 مورخ 1384/9/13 اعلام و صلاحيت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تاييد قرار داده است. 6 ـ مالکي که مدعي مالکيت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضييع حقوق قانوني خود با رعايت موازين قانوني ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356/8/1 مي‎تواند نسبت به احکام مراجع قضايي اعتراض نمايد و محکمه نيز چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد تا پايان مرحله رسيدگي توقف عمليات اجرايي را به مامورين اجرا ابلاغ نمايد. ضمن آنکه اصولاً شخص ثالث مي‎تواند خواستار توقف عمليات‌اجرايي به منظور جلوگيري از تضييع حق شود که در خصوص موضوع هيچ گونه ابلاغي که دلالت بر توقف عمليات اجرا نمايد به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. 7ـ قضات استحضار دارند که مامورين اجرا در مقام اجراي احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصاديق مسلم اعمال حاکميت است، مکلف هستند به منظور تامين منافع اجتماعي و حُسن اجراي قوانين منطبق با تعليمات مقامات قضايي اقدام نمايند و در اين خصوص چنانچه موجب ضرر ديگري شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نمي‎باشد. 8 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادره‎اي چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واريز وجوه حاصل در اجراي ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومي کشور است. قضات ديوان عدالت اداري استحضار دارند عقد بيع اموال مصادره‎اي هنگام انعقاد و اجراء عيناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوي ديگر مالک محسوب نيست. 9ـ ماده 18 آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه 118 ستاد به تاريخ 1384/10/19 ناظر برکيفيت اجرايي استرداد اموال ناشي از اجراي احکام استرداد اموال براساس تصميم مراجع قضايي مي‎باشد و قائل به نکات ذيل است، 1ـ 9ـ چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد باشد، عيناً مال به ذينفع مسترد مي‎شود. 2ـ 9ـ چنانچه مال به فروش رفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذينفع تاديه مي‎گردد. 3ـ 9ـ در صورتي که مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بين رفته باشد، قيمت کارشناسي زمان از بين رفتن مال به ذينفع تاديه مي‎گردد. 4ـ 9ـ چنانچه مالي براساس تصميمات ستاد بـه دست اندرکاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفيف واگذار شده باشد، قيمت کارشناسي زمان فروش به ذينفع تاديه مي‎شود. 5 ـ 9ـ چنانچه مال براساس تصميمات ستاد و يا دستورات مقامات ذيصلاح قانوني بطور هبه يا کمک بلاعوض و يا تخفيف واگذار گرديده‌باشد، قيمت کارشناسي زمان واگذاري به ذينفع پرداخت مي‎شود. با عنايت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعاي شاکي هيچ گونه دلالتي بر سلب مالکيت ندارد و صرفاً ناظر بر کيفيت اجراي احکام استرداد اموال است که براساس مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. 10ـ استرداد مال در فرض فروش عقلاً واجد لوازم منطقي خاص خود است. به نظر مي‎رسد مبناي قانوني و شرعي خاصي به منظور استرداد مال از خريدار اموال مصادره‎اي که بيع در زمان انعقاد آن کاملاً صحيح و فاقد عيوب شکلي يا ماهوي بوده است، وجود ندارد مگر اينکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکيت از مالک بدوي حسب حکم مصادره‎اي داشته باشيم که در اينصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالکيت شخص ثالث هنگام ايجاد عقد صحيح مي‎باشد، ابطال و استرداد با موازين ناهماهنگ است. قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده 39 قانون سازمان اموال تمليکي استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است. 11ـ براساس ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل 53 قانون اساسي همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‎گيرد و طبق ماده 49 قانون محاسبات عمومي کل کشور مي‎توان صرفاً وجوهي که بدون مجوز اخذ شده و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود را به ذينفع از محل درآمد عمومي پرداخت نمود. با اين توضيح که شاکي در دادخواست تقديمي مدعي پرداخت وجه‎هاي حاصل از فروش در سنوات آتي در سالهاي آينده وفق تبصره‎هاي يک و 3 و 6 آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 18 شده‎اند که بر خلاف رويه عملي و قانوني ستاد است چراکه با وصفي که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طي مراحل اداري سريعاً از محل درآمد عمومي کشور به ذينفع مسترد مي‎شود. تبصره يک ناظر بر برخي موارد است که اموال با اعمال تخفيف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابه‎التفاوت قيمت در بودجه سالانه ستاد پيش‎بيني و تاديه مي‎شود و تبصره 3 نيز ناظر بر مواردي است که وسايل نقليه حامل مواد مخدر در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و يا به فروش رسيده و وجه آن در نهايت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزينه شده باشد و تبصره 6 نيز مربوط بـه مواردي است که اموال بـر اساس تصميمات مقامات ذيصلاح قانوني حسب مورد هبه يا بلاعوض و يا با تخفيف واگذار شده باشد. اعتبارات اينگونه موارد نيز بدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامين و پرداخت مي‎شود، ادعـاي مطروحه بر خلاف رويه و اقدامات قانوني ستاد است. با عنايت به مراتب بر خلاف ادعاي شاکي ماده 18 آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازين خاص در حوزه مواد مخدر است و ذينفع حکم استرداد قانوناً مستحق دريافت قيمت فروش مي‎باشد. چه حسب ضوابط جاري کليه اموال از طريق مزايده به فروش مي‎رسد، به عبارت ديگر وجه حاصل از فروش همان قيمت سوقيه است و اختلاف ذينفع در خصوص زيادتي ارش مال از قيمت فروش في‎الواقع از اموري است که حل و فصل آن نيازمند بررسي موضوع توسط مراجع ذيصلاح قانوني مي‎باشد. چنانچه ذينفع عليرغم اطلاع و علم از عمليات مصادره و با وجود موازين مسلم قانوني براي جلوگيري از اجراي حکم اقدامي براي عدم تضييع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانوني اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده 18 آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت موازين قانوني به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. رويه قانونگذار ماده 39 قانون سازمان اموال تمليکي نيز مويد عدم امکان کيفيت اجرايي ديگري به دليل موارد مشابه در اعمال حاکميت دولت براي منافع اجتماعي و با عنايت به اصل 53 قانون اساسي و ماده 49 قانون محاسبات عمومي کل کشور مصوب 1366 با اصلاحيه‎هاي بعدي مي‎باشد. اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 مجازات اسلامي چگونگي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از احکام قضايي را پيش‎بيني و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در تبصره 5 ماده 18 مورد را مورد عنايت قرار داده است، در پايان استدعا دارد دعوي مشاراليه مردود اعلام گردد. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه مورد شکايت و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن به شرح نامه شماره 24125/30/86 مورخ 1386/9/15 اعلام داشته‎اند، 1ـ در اصل ماده 18 اصلاحي در صورت فروش مال ضبط يا مصادره شده‎اي که مرجع ذيصلاح قضايي حکم به استرداد آن مال نموده است، اين ماده حکم به تسليم وجه حاصل از فروش به مالک اصلي کرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتي که عين مال هنوز موجود و باقي است، مي‎شود خلاف موازين شرع است، زيرا چون فروش آن باطل بوده است، مي‎بايست عين مال به مالکش برگردد. ثانياً، درفرض از بين رفتن مال فروخته شده درصورتي که مال مثلي باشدپرداخت قيمت آن خلاف موازين شرع است، بلکه بايد مثل آن به مالک پرداخت شود. ثالثاً، در همين فرض در صورتي که مال از بين رفته، قيمي باشد، مي‎بايست قيمت واقعي آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وي صحيح نيست، مگر اينکه وجـه مساوي قيمت واقعي باشد. 2ـ و نيز در اصل ماده که در صورت از بين رفتن مال در امر مبارزه بـا مواد مخدر حکم به پرداخت قيمت کارشناسي زمان از بين رفتن آن به ذينفع کرده است، اين حکم خلاف موازين شرع است، زيرا اگر اين مال از بين رفته، مثلي باشد، مي‎بايست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قيمت خلاف موازين شرع است و اگر قيمي باشد بايد قيمت واقعي آن پرداخت شود نه قيمت کارشناسي مگر اينکه قيمت کارشناس مطابق قيمت واقعي باشد. 3ـ اموالي که در تبصره يک اين ماده ذکر شده است اگر از قبيل اموال مذکور در اصل ماده 18 باشد، بالتبع همان ايرادات سه گانه خلاف موازين شرع بودن را که در بند يک ذکر شد، دارد. 4ـ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره 2 اين است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عين اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم اين ماده در آن جاري است با اين استظهار همان دو ايراد خلاف موازين شرع بودن مذکور در بند 2 در اين تبصره نيز جاري است. 5 ـ در مورد تبصره 3 حکم به پرداخت قيمت فروش به مالک خلاف موازين شرع است، زيرا با توجه به حکم مرجع ذيصلاح قضايي به استرداد اموال، فروش اين اموال خلاف موازين شرع بوده است و مي‎بايست به شرحي که در بند يک ذکر کرديم، اينجا نيز عمل شود. 6 ـ در موارد مذکور در تبصره 6 که حکم به پرداخت قيمت کارشناسي زمان واگذاري به مالـک نموده است، چون اين واگذاريـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراين، الف ـ در صورتي که عين مال هنوز باقي باشد، بايد عين مال گرفته شده و به مالک آن تسليم گردد. ب ـ و اگر از بين رفته باشد، اگر مال مثلي باشد، بايد مثل آن را به مالک تسليم کرد و اگر قيمي باشد، بايد قيمت واقعي آن را به مالک پرداخت و قيمت کارشناسي زمان واگذاري ارزشي ندارد. 7ـ تبصره 4، 5 و 7 مصوبه مزبور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.