عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ به موجب نظريه شماره 30896/30/87 مورخ 1387/12/4 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و 38004 مورخ 1376/11/6 مغاير احکام شرع شناخته نشده است. بنابراين موجبي براي ابطال آن در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده 36 قانون کار مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل تعريف کرده و حسب تبصره يک ماده مزبور در کارگاههائي که داراي طرح طبقه‎بندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل را مزاياي مبتني بر ماهيت شغل يا محيط کار و در جهت ترميم مزد در ساعات عادي کار اعلام داشته و به شرح ماده 59 قانون کار ميزان فوق‎العاده اضافه کار ساعتي را 40درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي تعيين کرده است بنابراين با عنايت به الزامات کارفرما در خصوص پرداخت مزد و مزاياي کارگر مشمول قانون کار، پرداخت اضافي از بابت احسان و تشويق کارگران اضافه بر ميزان مندرج در کارت اضافه کاري آنان ولو در مدت طولاني جزو مزد محسوب نمي‎شود، لذا بخشنامه‎هاي شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و شماره 38005 مورخ 1376/11/6 مديرکل بهره‎وري مزد وزارت کار و شماره 20895/5 مورخ 1384/5/31 مديرکل کار و امور اجتماعي استان بوشهر کـه پرداخت اضافي متصف به مراتب فوق‎الذکر را جزء قلمداد کرده است خلاف مقررات قانوني فوق‎الذکر مي‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روابــــط صریـــــــــح