-

تاريخ: 1388/3/17 شماره دادنامه: 234 كلاسه پرونده: 86/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه‎هاي شماره 19108 مورخ 1377/5/12 شماره 38004 مورخ 1376/11/6 و شماره 20895/5 مورخ 1384/5/31 اداره کل کار و امور اجتماعي استان بوشهر.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، کارفرمايان کارگاههاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و شرکتهاي دولتي به منظور ايجاد انگيزش در کارگران واحد مربوطه و افزايش توليد و بهره‎وري مبالغي تحت عناوين متعدد از جمله اضافه کار بدون انجام کار اضافي به کارگران پرداخت مي‎نمايد. متاسفانه برداشت وزارت کار و امور اجتماعي از مقررات قانون کار اين است که هرگونه مبلغي تحت هر عنوان توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود، در صورتي که مدتي از پرداختهاي مورد اشاره سپري گردد، به عنوان عرف تلقي مي‎گردد و بايد مبالغ مذکور تحت عنوان اضافه کار و غيره به مزد مبناي کارگران اضافه و در تمام سطوح حکم کارگر تاثير و افزايش يابد، زيرا آن را به عنوان اضافه کار جبراني و مزد تلقي مي‎نمايند ولو اينکه کارفرما هيچگونه قصد و نيتي بر افزايش مزد کارگر نداشته باشد، لذا اين عمل نه قانوني است و نه شرعي. در همين رابطه سازمان بنادر از جمله اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر و ساير استانها در طول سالهاي خدمت کارگران علاوه بر اضافه کاري که کارگران در قبال انجام کار انجام مي‎داده‎اند به منظور خدمت و کمک به آنان هر ماه علاوه بر اضافه کار مندرج در کارت پانچ چند ساعت اضافه کار بدون انجام کار به اضافه کار کارگران افزوده و به آنان پرداخت مي‎نموده است. وزارت کار و امور اجتماعي طي نامه‎هاي‎ شماره 38004 مورخ 11376/11/6 و شماره 20895/5 مورخ 1384/5/31 اعلام داشته است، اينگونه پرداختها را به عنوان عرف کارگاه تلقي نموده و مقرر داشته که بايد به مزد مبناي کارگران افزوده گردد. لذا ايرادات شرعي و قانوني به نامه‎هاي مذکور وارد مي‎باشد که به شرح ذيل مي‎باشد، 1ـ در تبصره يک ماده 36 قانون کار مقرر داشته، منظور از مزاياي ثابت پرداخت به تبع شغل، مزايايي است که بر حسب ماهيت شغل يـا محيط کار و بـراي ترميم مزد درسـاعات عادي کار پرداخت مي‎گردد. نکته اصلي و اسـاسي در تبصره مذکور به عنوان عنـصر اصلي تحقق مزاياي ثابت پرداختي قانونگذار مورد استـعمال قرار داده، قـيد (ماهيت شغل و براي ترميم مزد) است يعني کارفرما بايد قصد ترميم مزد کارگر را داشته باشد و اثبات اين قصد نيز به سادگي ميسر نمي‎باشد. از طرفي کارفرمايي که به منظور کمک و مساعدت بدون قصد، افزايش مزد صرفاً مبلغي تحت عنوان اضافه کار به کارگر ماهانه پرداخت مي‎کند، نمي‎توان تکليف ناخواسته‎اي را بر وي تحميل نمود. زيرا هيچ عقل سليمي حکم نمي‎کند که کارفرمايي به طور روزانه و ماهانه مبادرت به ترميم مزد نمايد. هر کارفرمايي علي الاصول به طور سالانه و طبق مصوبه شوراي عالي کار اقدام به ترميم مزد کارگران مي‎نمايد، نه بطور ماهانه. بنابراين نامه‎هاي مورد اشاره فاقد مبناي عقلي و قانوني بوده و نمي‎توان تحت عنوان ايجاد عرف و بالفرض به دليل مستمر بودن پرداختي، ضماني را به کارفرما تحميل نمود. مضافاً اينکه اولاً تبصره مذکور صرفاً در مورد کارگاههايي قابل اعمال است که فاقد طرح طبقه‎بندي مشاغل باشند. کارگاههاي داراي طرح طبقه‎بندي مشاغل از شمول تبصره مذکور خارج و مشمول تبصره 2 بوده که فقط مزد گروه و پايه فرد را مبنا را تشکيل مي‎دهد و از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل فارغ مي‎باشند. ثانياً بين اضافه کار و ماهيت شغل رابطه تابع و متبوع برقرار نمي‎باشد. 2ـ نامه‎هاي مـورد اشاره بر خلاف قواعد مسلم فقهي احسان مي‎باشد زيرا در قرآن در سوره توبه آمده « ليس علي الضعفاء ... ماعلي المحسنين مسبيل» بنابراين اگر کارفرمايي مبلغ ماهانه و از باب کمک و احسان از باب انگيزش به کارگران کارگاه پرداخت نمود و صرفاً در مقام احسان نه به قصد افزايش مزد کارگران اين کار را انجام داد نبايد او را ضامن شناخت و آن احسان را بر عليه وي بکار گرفت و او را محکوم و ملزم به افزايش مزد کارگر نمود. زيرا قاعده احسان مي‎گويد محسن نبايد مواخذه شود و ضامن دانستن وي بابت احساني که به کارگر نموده چه تحت عنوان ايجاد رويه يا عرف اسائه است به محسن. نکته فوق‎العاده ديگر اينکه کارگراني کـه در سالهاي گذشته بازنشسته شده و بـا سازمان بنادر تصفيه حساب نموده‎اند، اکنون از نـامه‎هاي مذکور سوء استفاده نموده و همچنان در هيأتهاي حل اختلاف بر عليه سازمان بنادر طرح دعوي نموده و هيأت اداره کل نيز دعاوي آنان را پذيرفته مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. لذا متقاضي ابطال نامه‎هاي مورد شکايت مي‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکايت طي نامه شماره 61828 مورخ 1387/6/17 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 61276 مورخ 1387/6/16 اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار نموده است، در اين نامه آمده است، 1ـ به موجب ماده 35 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت مي‎شود. ثانياً حسب تعريف ماده 36 آن قانون، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل که تبصره يک آن ماده نيز مقرر نموده است، در کارگاههايي که داراي طرح طبقه‎بندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است که برحسب ماهيت شغل يا محيط کار و براي ترميم مزد در ساعات عادي کار پرداخت مي‎گردد. از قبيل مزاياي سختي کار، مزاياي سرپرستي، فوق‎العاده شغل و غيره. بنابراين با توجه به اينکه پرداخت فوق‎العاده کار اضافي به موجب بند (ب) ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافي مقرر شده است، لذا اصل بر اين است که پرداخت هايي که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعات کار تعيين شده قانوني نبوده، صرفنظر از عنوان آن براي ترميم مزد به کارگر پرداخت شده و بنابراين جزيي از مزد کارگر محسوب مي‎شوند، بديهي است چنانچه علت يا نحوه پرداخت آن به گونه‎اي باشد که نتوان آن را جزيي از مزد محسوب نمود، چنين پرداختي جزيي از مزد تلقي نخواهد شد، بنابه مراتب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. قائم مقام دبير شـوراي نگهبان در خـصوص ادعاي خلاف شرع بودن نامه‎هـاي شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و ذيـل نامه شـماره 38004 مورخ 1376/11/6 طـي نامه شمـاره 30896/30/87 مورخ 1387/12/4 اعلام داشته‎اند، جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را به عنوان اضافه کار در حالي که کاري انجام نداده باشند، خلاف شرع شناخته نشد. بناء عليه نمي‎توان از اين جهت نامه شماره 19108 مورخ 1377/5/12 ذيـل نـامه شماره 38004 مديـرکل مزد و بهـره‎وري وزارت کار و امور اجتماعي را خلاف شرع دانست، امـا تشخيص اينکه آيا اين برداشت از بعضي مواد قانون کار مخالف قانون است يا نه مطلب ديگر است و به عهده خود ديوان عدالت اداري است. رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان بوشهر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16814/5 مورخ 1386/7/2 اعلام داشته‎اند، مبالغي که به عنوان اضافه کاري پرداخت مي‎شوند، بدون ارتباط با ميزان توليد و خدمات ارائه شده از سوي کارگر و بدون نياز به تاييد سرپرست کارگر مبني بر انجام کار اضافه توسط کارگر پرداخت شده باشد در حکم بخشي از مزد کارگر بـوده و در صورت عدم ثابت بودن مبلغ پرداختي در ماههاي مختلف متوسط مبلغ پرداختي در شش ماه گذشته بايد به کارگر پرداخت شود و چنانچه بر خلاف ترتيبات ياد شده پرداخت اضافه کاري در هر ماه نياز به تاييد مدير يا رئيس قسمت و يا سرپرست کارگر داشته و يا به ميزان توليد آنها مرتبط باشد، مبالغ پرداختي اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار خواهد بود و پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه به عنوان خدمت نيز منظور نمي‎گردد که نامه اين سازمان نيز در راستاي همين موضوع بوده است، فلذا تقاضاي رد دادخواست اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.