رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده 25 آيين‎نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب قوه قضائيه مشاوران حقوقي موضوع آيين‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وکيل پايه 2 محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کيفري مامور به رسيدگي به جرائم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده و نيز محاکم حقوقي مامور به رسيدگي به دعاوي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي به استثناي دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب را دارا مي‎باشند. نظر به اينکه دعاوي مذکور منصرف از موارد صلاحيت شعبه ديوان به شرح مقرر در ماده 13 و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 است، بنابراين دادنامه شماره 807 مورخ 1386/6/20 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر صدور قرار عدم استماع و رد شکايت وکيل شاکي به دليل عدم جواز وکالت و شرکت وکيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‎الذکر در دعاوي داخل در صلاحيت شعب ديوان صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور