طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي..... قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد

تاريخ: 1388/3/10 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 87/963
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد نمائي قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکايت آقاي فتح اله فروتي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان کرج به خواسته ابطال رأي شماره 769 مورخ 1384/8/8 و 4684 مورخ 1384/10/27 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 1385/10/23 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد، ابراز و ارائه نگرديده و از طرفي رأي صادره بر مبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نمي‎باشد، فلذا دعوي مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکايت آقاي قربانعلي قرمزي به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 1382/5/8 موضوع واگذاري ده هکتار اراضي واگذاري به انجمن حراست از زندانيان به‌شرح دادنامه شماره 807 مورخ 1386/6/20 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه مشاوران حقوقي موضوع ماده 25 آيين‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقي و وکيل پايه2 محسوب مي‎شوند وتنها حق شرکت در محاکم کيفري که به جرائم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده رسيدگي مي‎کنند و نيز در محاکم حقوقي که به دعاوي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال با خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‎کنند را دارند. پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه يک ارتقاء مي‎يابد، دارندگان پروانه پايه يک حق شرکت در کليه محاکم اعم از حقوقي و کيفري و غيره... را دارند. با عنايت به مفاد وکالتنامه پيوست پرونده، وکيل شکات از شمول مشاوران حقوقي موضوع ماده 25 آيين‎نامه اجرائي ماده 184 قانون فوق‌الاشعار مي‎باشد و به موجب آيين‎نامه مذکور تا زماني که پروانه مشاور به پايه يک ارتقاء نيافته حق وکالت در ديوان عدالت اداري را ندارد، بنا به دلايلي که فوقاً بيان شده سمت وکيل احراز نمي‎گردد، لذا با شرايط و کيفيت موجود شکايت وکيل قابـليت طرح و رسيـدگي و استماع در ديوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.