رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اسناد و مدارک و ساير محتويات پرونده هاي شاکيان که مبين اشتغال آنان به خدمت به صورت قراردادي است و اينکه اشتغال به خدمت به صورت قراردادي در طي دوره دستياري منع قانوني ندارد، بنابر اين مدت خدمت قراردادي مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوري مصوب 1357/10/2 جزو سابقه خدمت دولتي، قابل احتساب است و دادنامه شماره 953 مورخ 1387/4/24 شعبه اول ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي باشد . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني