رأي هيأت عمومي

طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 حدود وظايف و اختيارات کميسيون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصاء شده است. بنابراين تغيير کاربري قسمتي از ملکي که کلاً داراي کاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به 70درصد فضاي سبز و 30 درصد با کاربري مسکوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني اين تغيير که موجد زمينه تصور الزام مالکين به واگذاري 70درصد ملک خود به شهرداري بطور رايگان و قابليت استفاده از 30 درصد بقيه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بند يک مـصوبه مورخ 1385/9/20 کميسيـون ماده 5 شـهرکرد ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور