رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از کارداني توسط وزارتخانه‎ها و سازمانهاي دولتي و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. نظر به مندرجات لوايح جوابيه موسسه عالي بانکداري ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و توضيحات نمايندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر حصر مجوز وزارتخانه اخيرالذکر به تاسيس مرکزآموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم و اينکه حدود وظايف و اختيارات شـوراي پول و اعتبار متضمن اجازه ايجاد موسسه عالي بانکداري با اعطاي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي نيست، بنابراين بند 13 مصوبه مورخ1383/9/23 و بند4 مصوبه مورخ1384/5/23 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري مبني بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم به دوره کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي و اعطاي مدرک فوق ليسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور