رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 1383/9/23 و 1384/5/23 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران

تاريخ: 1388/2/20 شماره دادنامه: 109 كلاسه پرونده: 87/504
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس محمدزاده سلطان مرادي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 1383/9/23 و 1384/5/23 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ موسسه عالي بانکداري ايران 2ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 3ـ هيأت امناء موسسه عالي بانکداري ايران، در سال 1384 بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي ومالي را تصويب و داير کرده است در تعقيب موضوع و تحقيق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره 4641/22 مورخ 1387/3/12 کاشف بعمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاري دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي و مالي از شوراي گسترش و برنامه‎ريزي آموزش عالي وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشي مصوب مي‎باشد و نتيجه بررسي‎هاي بعمل آمده اينکه برنامه‎هاي درسي جاري در رشته تحصيلي مذکور نيز با مصوبات جاري وزارت علوم در دانشگاههاي معتبر دولتي مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه رئوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهي مزبور هم در شوراي گسترش آموزش عالي به تصويب نرسيده است. طبق ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 دايرکردن رشته تحصيلي جديد در مقطع بالاتر از کارداني، بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبني بر ايجاد و داير کردن دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي و مالي و مصوبات راجع به مطالب درسي و منابع آزمون ورود و مدارک تحصيلي مربوطه هيچ يک وجاهت قانوني نداشته و از بررسي مصوبات مذکور با قوانين ومقررات جاري، نتايج مغايرت به شرح ذيل حاصل است. 1ـ ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380. 2ـ ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب 1379/1/17. 3ـ ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351. 4ـ مواد يک، 6، 7 و 9 قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب1383/5/18. 5 ـ بندهاي(الف) و (ب) از ماده 49 و مفهوم مخالف بند (الف) و همچنين بندهاي (ح) و (ط) از ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي مصوب1383/6/11. 6 ـ ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‎شود مصوب 1372/10/7. 7ـ مصوبات مورد شکايت مربوط به رشته تحصيلي مذکور خارج از حيطه اختيارات موسسه و رئيس کل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و نتيجتاً خلاف قواعد آمره ماده40 قانون ديوان عدالت اداري است. بنابه مراتب نظربه اينکه کليه مصوبات، تصميمات و اقدامات مشتکي‎عنهم خلاف قانون بوده، لذا با توجه به اينکه ضمانت اجراي تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استعلام موضوع از وزارت علـوم، تحقيقات و فناوري و عنداللزوم ديوان محاسبات کشور، با عنايت به مواد 13 و 14 و 40 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته مبني بر ابطال مصوبات مورد شکايت را دارد. موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4758 مورخ 1387/9/5 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده2 اساسنامه موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، موسسه‎اي است غيرانتفاعي وابسته به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و داراي شخصيت‌حقوقي مستقل که بودجه آن از طريق بانک مرکزي، کمک ساير بانکها و شهريه‎هاي دريافتي و کمکهاي مردمي تامين مي‎گردد. 2ـ اساسنامه موسسه عالي بانکداري ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و اعضاي اين شورا شامل رئيس کل بانک مرکزي، معاونين وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، تعاون و... از جمله مقام دادستان کل کشور يا معاون ايشان که اشراف به قوانين و مقررات کل کشور دارند، مي‎باشند که طبعاً مصوبات اين شورا نمي‎تواند مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد و با توجه به موارد مطروحه ايجاد دوره‎هاي تخصصي دو ساله کارشناسي ارشد از زمان تاسيس در اساسنامه پيش‎بيني شده و سوابق مربوط به سال1366 مي‎باشد، لذا اشاره به قانون بخشي از مقررات دولتي که در سال 1380 سالها بعد از تاسيس موسسه عالي بانکداري ايران به تصويب رسيده است، هيچگونه ارتباطي به اين موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نمي‎شده علي‌الخصوص که مدارک اعطايي موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور معتبر بوده و خارج از سيستم موردپذيرش نمي‎باشد و از ابتدا قصد بر اين نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تاييد قرار گيرد و در هيچ اطلاعيه‎اي نيز اين موضوع ذکر نگرديده است. 3ـ بنابه مصوبه فوق اين موسسه توسط هيأت امناء به رياست رئيس کل بانک مرکزي، سه نفر از اعضاي هيأت عامل، دو نفر از مديران بانکها و يک نفر از اساتيد دانشگاه به معرفي رئيس کل بانک مرکزي و با حضور رئيس موسسه اداره مي‎شود و مصوبات هيأت امناي فوق لازم‎الاجراء است و هيأت امناء موسسه عالي بانکداري ايران در جلسه مورخ 1383/9/23 ايجاد رشته حقوق اقتصادي مالي را تصويب نموده و موسسه را موظف به پذيرش دانشجو و برگزاري رشته مذکور نموده است. 4ـ براساس بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه، ايجاد دوره دو ساله تخصصي از وظايف اين موسسه تعيين گرديده است. 5 ـ موسسه عالي بانکداري ايران با برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با کمک چندتن از اساتيد مجرب دانشگاهي و بانکداري اقدام به تهيه وتدوين عناوين و سيلابس دروس رشته حقوق اقتصادي مالي نموده است و پس از تاييد در شوراي آموزش و پژوهشي موسسه در جلسه مورخ 1384/5/23 هيأت امناء به تصويب رسيد و سپس اقدام به پذيرش دانشجو و تشکيل دوره مذکور با استفاده از بهترين اساتيد مـوجود کشور نموده است. 6 ـ برگـزاري آزمونهاي اين موسسه، منجـمله آزمون رشته
حقوق اقتصادي و مالي توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصي در اين موسسه انجام پذيرفته است که در صورت غيرقانوني بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به اين موضوع نمي‎نمود. بنابراين تقاضاي رد درخواست شاکي را که فاقد مبناي قانوني مي‎باشد را دارد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56011/87 مورخ 1387/9/16 اعلام داشته‎اند، 1ـ موسسه عالي بانکداري ايران، واجد ماهيت غير انتفاعي و وابسته به بانک مرکزي مي‎باشد و بخش عمده‎اي از بودجه آن از سوي بانک مرکزي تامين مي‎گردد، نتيجتاً شوراي پول و اعتبار صلاحيت ايجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور مصوب1351 دارا است و تشکيک خواهان در مورد وجاهت قانوني تاسيس موسسه کاملاً بي‌اساس و مردود است. 2ـ خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطيل موسسات واحدهاي آموزش و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‎شود اشاره نموده است، درحالي‌که موسسه عالي بانکداري با وجود استقلال شخصيت حقوقي موسسه‎اي درون‌سازماني بوده و به هيچ وجه مشمول اين ماده نمي‎شودومدارک اعطايي موسسه صرفاً در تشکيلات بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور معتبر بوده و خارج از سيستم مورد پذيرش نمي‎باشد. 3ـ طبق بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه مزبور صالح به ايجاد دوره تخصصي دو ساله مي‎باشد و در اين خصوص نيازي به اخذ مجوز از وزارت علوم نمي‎باشد و اداره امور موسسه به عهده هيأت امناء بوده و مصوبات آن لازم‎الاجراء مي‎باشد، بنابراين ادعاي شاکي مبني بر فقدان وجاهت داير کردن رشته مذکور بي‎اساس و محکوم به رد است. 4ـ فقدان يا عدم رعايت برنامه آموزشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي تنها مي‎تواند منجر به عدم تاييد مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدي براي تاييد آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. 5 ـ برگزاري آزمونهاي موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادي و مالي توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصي در اين موسسه انجام پذيرفته که در صورت غير قانوني بودن سازمان مذکور اقدام به اين موضوع نمي‎نمود. 6 ـ حسب بند (و) ماده 12 اساسنامه، تهيه و تنظيم عناوين دروس عمومي و اختصاصي و تعيين تقويم تحصيلات و پيشنهاد آن به هيأت امناء از وظايف و اختيارات شوراي آموزشي و پژوهشي بوده و عملکرد موسسه در اين خصوص نيز فاقد ايراد مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.