رأي هيأت عمومي

قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 که به حکم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام وخاص مغاير جز در مورد مصرح در اين ماده ملغي گرديده، به شرح ماده 75 امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضريب حقوق و مزاياي موضوع فصول 10 و 13 از جمله عيدي را در اولين سال اجراي قانون (500) ريال تعيين نموده است که با اين وصف عيدي مورد نظر مقنن در نخستين سال اجراي قانون مذکور مبلغ000/500/2 ريال معين‌شده‌است. نظربه‌اينکه تأخير در تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون نافي حق مکتسب قانوني از تاريخ لازم‎الاجراء شدن قانون و يا تقليل ميزان آن به اعتبار قوانين منسوخه نيست، بنابراين بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ـ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب1374 ميزان عيدي آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ريال و کمتر از ميزان مقرر در مادتين 75 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين‌کرده است، مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور