رأي شماره‌هاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران

تاريخ دادنامه: 1388/2/20 شماره دادنامه: 103 الي 106
کلاسه پرونده: 86/51، 57، 58، 956
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ خانم مهري بورقي و آقايان 2ـ حسن طاهري 3ـ محمدتقي حج فروش 4ـ علي چيت‌سازيان‌يزدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري به شماره 21384 مبني بر لازم‎الاجراء بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي که در شوراي نگهبان تاييد شده است به استحضار مي‎رساند، 1ـ در بند يک تصويب‎نامه مورد شکايت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمين دولت را به قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نموده‎اند که برابر مفاد ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مجلس شوراي اسلامي که طي شماره 109740/385 مورخ 1386/7/14 به رياست جمهوري ابلاغ گرديده، قوانين ومقررات مغاير لغو شده است. 2ـ مبلغ عيدي پايان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوري پنج هزار امتياز و طبق مفاد ماده 125 همين قانون ضريب جدول حقوقي 500 تعيين گرديده و به عبارتي مبلغ عيدي پايان سال 1386 با ضرب اين دو عدد در يکديگر مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مشخص شده که در تصويب‎نامه هيأت دولت مغاير قانون، دو ميليون ريال تصويب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوري که از آذر ماه سال 1386 لازم‎الاجراء مي‎باشد، نسبت به لغو تصويب‎نامه مذکور اقدام نمايند. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 235209/5193 مورخ 1387/12/14 ضمن ارسال تصوير نظريه‌نامه شماره81409/1802 مورخ1387/10/21 سرپرست امور نظامهاي جبران خسارت معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام داشته‎اند، 1ـ نظر به اينکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار» به تصويب رسيده است، مقرر مي‎دارد، « ماده واحده: دولت موظف است اعتباري که هر سال براي پرداخت عيدي به کارکنان خود تخصيص مي‎دهد، اعم از... به طور مساوي به کليه کارکنان خود پرداخت نمايد... و مشمولان قانون کار، مشمول اين قانون مي‎گردند.» بنابراين پرداخت عيدي به کليه کارکنان مشمول اين قانون اولاً متناسب با اعتبار تامين‌شده و ثانياً به طور مساوي به همه کارکنان پرداخت مي‎گردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 براي پرداخت عيدي کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههاي موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتي ندارد. 2ـ نظر به اينکه ماده 75 قانون مديريت خدمات کشوري که مورد استناد شاکي مي‎باشد در فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري قرار گرفته و به موجب ماده 80 اين قانون، اجراي احکام اين فصل منوط به تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي گرديده و تاکنون آيين‎نامه اجرايي آن به تصويب نرسيده، بنابراين اجراي ماده 75 در حال‌حاضر امکان‌پذير نيست و همانطور که در بند 6 تصويب‎نامه شماره 35095/ت39916 ه‍ مورخ 1387/3/7 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري طبق روال و مقررات جاري صورت مي‎گيرد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکايت مغايرتي با قوانين ومقررات نداشته و بر اين مبنا رد شکايت مورد استدعا است. همچنين در نامه سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور آمده است، « دولت موظف است اعتباري که هر ساله براي پرداخت عيدي به کارکنان خود تخصيص مي‎دهد، اعم از نقدي يا غير نقدي بطور مساوي به کليه کارکنان خود پرداخت نمايد» اين امر شامل کليه وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده قانون محاسبات عمومي کشور از جمله شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملي نفت ايران و..... خواهد بود، بنابراين پرداخت عيدي متفاوت به کارمندان در دستگاههاي اجرايي و يا کارکناني که وفق مقررات استخدامي مورد عمل، در استخدام دستگاههاي دولتي قرار دارند، مجوزي ندارد. لذا مصوبه مورد شکايت مغايرتي با قوانين و مقررات‌نداشته و رد شکايت مورد استدعا است. هيأت‌عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فـوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‎نمايد.