رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع هاي ساختماني بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مصرح در لزوم تامين پارکينگ به منظور جلوگيري از اشغال فضاي عمومي و ايجاد ترافيک ناشي از آن است و تغيير کاربري آن جز در موارد مستثني شده در مقررات جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 2512 مورخ 1386/12/4 شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‎گردد. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور