رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني

تاريخ: 1388/2/6 شماره دادنامه: 42 کلاسه پرونده: 88/41
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ناصر دائي صادقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکايـت آقاي سيدمحمدصـادق رضويان به طرفيـت شهرداري منطـقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 844 مورخ 1371/7/19 کميسيون ماده صد قانون شهرداريها و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2512 مورخ 1386/12/4 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه تعيين نوع کاربري و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعايت شرايط خاص به عهده کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد و تغيير کاربري پارکينگ ساختمان به تجاري از وظايف شهرداري نبوده و با عنايت به اينکه پارکينگ از مشترکات و مشاعات ساختمان مي‎باشد که کليه مالکين در جزء جزء آن شريک مي‎باشند و اختصاص مکان فوق به پارکينگ ضرورت داشته، بنابراين رأي معترض‎عنه وفق مقررات صادرشده و خدشه‎اي بر آن وارد نبوده عليهذا حکم به رد شکايـت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1970 موضوع شکايت آقاي حسين شاهين به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره844 ـ22 مورخ1371/7/19 به شرح دادنامه شماره1380 مورخ 1386/7/29 چنين رأي صادر نموده است، صرف نظر از اينکه موضوع توافقي بوده و ادعاي توافق شده حتي ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکايت اعلام شد، توافق را کان‌لم‌يکن اعلام گرديد، ترافعي بوده خارج از صلاحيت ديوان مي‎باشد ملاحظه مي‎گردد، شاکي اعلام نموده که پارکينگ اختصاصي مي‎باشد، همسايه‎ها نيز قريب به اتفاق اعلام رضايت نموده‎اند و ضمن توافـق با شهرداري مبلغ هاي چکـي به حساب شهرداري واريز گرديد متحمل هزينه شده و طرف شکايت طي لايحه شماره ثبت 2439 مورخ 1381/8/21 اظهار نمود که با توجه به شکايت تعدادي از مالکين مبني بر عدم رضايت در خصوص تغيير کاربري و عدم اداء رضايت‌نامه از مالکين توافقنامه درخصوص کاربري لغو گرديده‎است، مجدداً موکول به اداء رضايت‎نامه به‎علت عدم حصول رضايت منجر به صدور رأي گردد. بنابر مطالب فوق‌الاشاره شکايت وارد تشخيص داده شد به استناد مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري حکم به فسخ رأي فوق‌الاشاره و مجدداً در کميسيون همعرض طرح و رسيدگي شود صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.