رأي هيأت عمومي

در ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 تصريح شـده است که « وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانه‎هاي مسکن و شـهرسازي و کشور تمهـيدات لازم براي تعـيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوين و به مورد اجراء گذارد» نظر به اينکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين بخشـنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 1387/9/4 و شـماره 69769/87 مورخ 1387/9/11 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمي را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملين و ملـک به وزارت بازرگاني کرده است، خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسي و ماده يک و بند يـک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري مـصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور