رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 1387/9/4 و 69769/87 مورخ 1387/9/11 رئيس سازمان ثبت

تاريخ دادنامه: 1388/1/30 شماره دادنامه: 38 کلاسه پرونده: 87/821
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 1387/9/4 و 69769/87 مورخ 1387/9/11 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1382 مواردي را که دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين اراضي و املاک بايد رويت نموده و سپس مبادرت به تنظيم سند نمايد، مشخص و معين شده و استعلام از وزارت بازرگاني در زمره مواردي نيست که دفتر اسناد رسمي مکلف به رعايت پاسخ استعلام از وزارت مذکور بوده و يا تکليفي نسبت به آن پس از تنظيم سند داشته باشد. با توجه به اينکه به موجب بند (ج) ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، چنانچه منتقل‌اليه مسئوليت پرداخت بدهي را قبول نمايد، دفتر اسناد رسمي بدون ارائه مفاصاحساب دارايي و حسب مورد تأمين اجتماعي امکان تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاک را داشته و چون به شرح ماده 6 قانون مذکور، هرگونه انتقال بلاعوضي به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف مي‎باشند، لذا در قسمت اخير مواد 6 و 9 آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور مصوب 1386/12/26 هيأت وزيران، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال تصوير سند تنظيمي به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوطه گرديده و وفق تبصره ماده 6 آيين‎نامه، ادارات مذکور موظف گرديدند طبق مقررات پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذکور در صورتي که مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان هر يک از متعاملين ابلاغ نمايند. لذا به دليل احتمال تعلق ماليات يا حقوق دولتي به اسناد تنظيمي بدون مفاصا و گواهي، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال تصوير سند رسمي به اداراتي که احتمال تضييع حق دولت مي‎رود، گرديدند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‎هاي فوق‎الذکر دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده به صورت روزانه مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملين و ملک را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند که، 1ـ به موجب ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه‎هاي مسکن و شهرسازي و کشور، موظف به ايجاد تمهيداتي براي تعيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و تدوين مقررات مبني بر نحوه نظارت بر عملکرد آنها گرديده لذا وظيفه و يا تکليفي جهت همکاري و يا تعامل با وزارت بازرگاني به دفاتر اسناد رسمي و يا سازمان ثبت محول نگرديده تا در راستاي قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال آمار، که متضمن هزينه براي سردفتر است، باشند. لذا ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي خارج از چارچوب مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد. 2ـ آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي براي وزارت بازرگاني هيچ گونه محلي از اعراب قائل نگرديده لذا ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي خارج از مفاد آيين‎نامه اجرايي مذکور و همچنين خارج از اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‎باشد. 3ـ ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 مجلس شوراي اسلامي، تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور را پس از تهيه پيش نويس آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستري، به هيأت وزيران محول نموده، بنابراين هرگونه تغيير در مفاد آيين‎نامه مارالذکر بايد با تصويب هيأت وزيران صورت پذيرد و صدور بخشنامه فوق‎الذکر برخلاف آيين‎نامه تصويبي هيأت وزيران و فاقد محمل قانوني مي‎باشد. لذا استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه‎هاي فوق‎الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 98332/87 مورخ 1387/11/1 اعلام‌داشته‎اند، دليل استنادي کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه‎هاي مذکور، صحيح نبوده و اصولاً طبق بخشنامه‎هاي فوق ملزم شدن دفاتر به ارسال مشخصات معاملات و املاک و نيز متعاملين (پس از تنظيم اسناد قطعي املاک) با استعلام مورد نظر در « قانون تسهيل تنظيم اسناد» متفاوت مي‎باشد. چرا که بخشنامه متنازع فيه، به زمان « بعد» از تنظيم سند اشاره دارد، وليکن استعلام قانون تسهيل، ناظر به زمان « قبل» از تنظيم اسنادات لذا دو مقوله جداگانه بوده و هيچگونه مغايرتي با هم ندارند، لذا تقاضاي رد شکوائيه شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.