رأي هيأت عمومي

با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوري در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمي است و حسب ماده 6 آيين‎نامه استخدام پيماني « فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يک از طرفين قرارداد با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتري تعيين شده باشد.» بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافي حق فسخ قرارداد پيماني توسط مستخدمين پيماني و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختيارات آن سازمان در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور